هيومن رايتس: النظام السوري يقتل المدنيين عمدا في حلب

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان السبت النظام السوري بتعمد قتل المدنيين في حلب من خلال عمليات قصف وصفتها بكونها "جريمة" حيث لا تميز بين مدني وعسكري.
ونقل تقرير أصدرته المنظمة عن الباحث أولي سولفانغ قوله إن القوات الحكومية في حلب تقتل الرجال والنساء والاطفال من دون تمييز.
وأضاف أن "سلاح الجو السوري إما غير كفؤ إلى حد الإجرام ولا يكترث لقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وإما يتعمد استهداف المناطق التي يتواجد فيها المدنيون".

وتنفذ الطائرات المروحية والحربية السورية منذ أكثر من أسبوع غارات مكثفة على أحياء عدة في شرق مدينة حلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وعلى مدن وقرى في المحافظة، حصدت مئات القتلى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين.

وتستخدم في القصف بانتظام "البراميل المتفجرة" التي تحتوي على أطنان من المتفجرات ويصعب التحكم بالهدف الذي تلقى عليه.

وأفاد التقرير نقلا عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن سقوط 232 قتيلا بين 15 و18 كانون الأول/ديسمبر، مشيرا إلى أن التصعيد في المنطقة بدأ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن هذه الأيام الثلاثة شهدت "القصف الجوي الأعنف على حلب" منذ بدء النزاع في منتصف آذار/مارس 2011.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "القوات الحكومية استخدمت وسائل وأساليب حربية لا يمكن أن تميز بين المدنيين والمقاتلين".

وأضاف تقرير المنظمة أن القوات الحكومية تستهدف في بعض الأحيان المدنيين وبناهم التحتية بشكل متعمد، أو على الأقل لا تقصد هدفا عسكريا ظاهرا.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن حملة القصف الأخيرة التي نفذتها قوات النظام أصابت مدارس وقتلت أطفالا.


ومن جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن وحدات من الجيش في حلب دمرت السبت سيارات محملة بأسلحة وذخيرة لمن تسميهم ب"الإرهابيين" وأوقعت العشرات منهم قتلى ومصابين في سلسلة عمليات نوعية ضد أوكارهم في عدد من الأحياء والقرى والبلدات بحلب.


وتقود الولايات المتحدة حملة لدفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار بيان يدين تصاعد العنف في سورية.


ويعرب مشروع بيان أعده دبلوماسيون أميركيون عن استياء المجلس من الهجوم الذي يشنه الطيران السوري على مدينة حلب شمال البلاد، حيث أسفرت الغارات عن سقوط أكثر من 190 قتيلا و879 جريحا منذ الأحد بحسب منظمة "أطباء بلا حدود".


ولم تعلق روسيا على مشروع البيان الذي يتطلب موافقة الدول ال15 الأعضاء في المجلس لتبنيه، لكن دبلوماسيين أوضحوا أن موسكو قد تطلب تعديل النص الذي يدين الحكومة السورية بوجه خاص.