“هيومن رايتس ووتش”: ضحايا غارات الجيش السوري مدنيون وليسوا مقاتلين

اتهمت منظمة “هيومن رايتس وتش”، القوات الحكومية السورية بشنّ هجمات جوية متعمدة استهدفت مدنيين وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها أن “القوات الجوية السورية شنت غارات جوية عدة بشكل عشوائي ومتعمد في بعض الأحيان، ضد المدنيين”.
وأضافت أإن “هذه الغارات تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويعد من يرتكبون هذه الانتهاكات بنية إجرامية مسؤولين عن جرائم حرب”.
وأشارت إلى أن “الغارات الجوية التي وثقتها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 152 مدنياً، وطبقاً لشبكة محلية من النشطاء السوريين، قتلت الغارات الجوية منذ تموز/يوليو 2012 أكثر من 4300 مدني في مختلف أنحاء سورية”.
وقال الباحث في شؤون الطوارئ في “هيومن رايتس ووتش” أولى سولفانغ، الذي زار المواقع وقابل العديد من الضحايا والشهود، إنه “في قرية إثر قرية، نجد المدنيين في رعب من قوات بلدهم الجوية، قتلت هذه الغارات الجوية غير القانونية وأصابت العديد من المدنيين، ومهدت طريق الدمار والخوف والتهجير”.
وأكدت المنظمة أنه “من خلال تحقيقات في مواقع الغارات ومقابلات، جمعت معلومات تشير إلى أن القوات الحكومية تعمدت استهداف 4 مخابز كان المدنيون يقفون فيها في طوابير ينتظرون الخبز، وقد شهدت هذه المخابز ال4، 8 غارات، كما أصيبت مخابز أخرى بالقصف المدفعي”.
وأشارت إلى أنه “يظهر بقوة من الغارات الجوية المتكررة على مستشفيين في مناطق زارتها هيومن رايتس ووتش، أن الحكومة قد تعمدت أيضاً استهداف هذه المنشآت”.
وبالإضافة إلى الغارات على المخابز والمستشفيات، خلصت المنظمة في 44 حالة أخرى إلى أن “الغارات الجوية كانت غير قانونية بموجب قوانين الحرب”، وأضافت إن “القوات السورية استخدمت أساليب ووسائل للحرب مثل القنابل غير الموجهة، التي تم إسقاطها من مروحيات تحلق على ارتفاعات عالية، لا يمكنها في ظل الظروف التي استخدمت فيها أن تميّز بين المدنيين والمقاتلين، وبالتالي هي عشوائية”.
ولفتت إلى أنه “لم تقع إصابات أو خسائر في صفوف مقاتلي المعارضة بل الخسائر الضخمة لغالبية هذه الغارات اقتصرت على المدنيين”.
وجددت اتهامها الحكومة السورية ب”استخدام القنابل العنقودية وأسلحة محرقة يجب على الأقل أن تُحظر في المناطق المأهولة بالسكان”.
كما أشارت المنظمة إلى أن “الجيش السوري الحُر وغيره من الجماعات المسلحة السورية المعارضة لم يتخذوا جميع الاحتياطات المستطاعة، لتفادي نشر القوات والمرافق والمقرات بالقرب من المناطق السكنية الكثيفة، غير أن الطرف المُهاجِم لا يُعفى من الالتزام بأن يأخذ في الاعتبار الخطر اللاحق بالمدنيين جراء الهجوم على مناطق وضع فيها الطرف المُدافع أهدافاً عسكرية داخل مناطق مأهولة بالسكان أو بالقرب منها”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها “تمكنت من زيارة المواقع التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سورية فقط، لأن الحكومة منعتها من دخول سائر المناطق”.