استضاف قطاع الاتفاقات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة اجتماعاً لخبراء برنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP لمتابعة آلية تنفيذ خطة التحرك السريع لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية فيما يتعلق بتطوير ممرات التجارة والنقل بين الدول أعضاء المبادرة. شارك في الإجتماع ممثلون عن مصلحة الجمارك، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الحجر البيطري، والحجر الصحي بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الموانيء البرية والجافة. وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الإتفاقات التجارية فى بيان للوزارة اليوم السبت، إن الإجتماع يأتي في إطار تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمبادرة، فيما يتعلق بتطوير ممرات النقل والتجارة فى الدول الأعضاء وهى مصر والسودان والأردن والسعودية والعراق، وكذلك بناء على توجيهات منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر فى هذه المبادرة، لافتاً إلى أنه قد تم إنشاء نقطة إتصال بقطاع الإتفاقات التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تعظيم استفادة مصر من هذا المبادرة. وأشار إلى أن الاجتماع استعرض أهمية القضاء على المعوقات الخاصة بلوجستيات التجارة التى تقف حائلا أمام انسياب سلاسل التوريد التجارية بين الدول العربية، وتعتبر من أهم التحديات الرئيسة التي تواجه التكامل الاقتصادي الإقليمي والمنطقة العربية، حيث تمثل تنمية التجارة البينية للدول العربية حوالى 10٪ فقط من إجمالي حجم التجارة الإقليمية، وكذا ضرورة الحد من الحواجز والقيود عبر الحدود بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتعظيم أداء ممرات التجارة والنقل في البلدان العربية أعضاء المبادرة. وأضاف رئيس قطاع الإتفاقات التجارية أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية يقومان باستكشاف فرص التعاون المشترك لتطوير وتصميم منهجية المشروع فى جميع مراحله على أن يتم تطبيقه على المراكز الحدودية الأخرى في المنطقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع مع نهاية عام 2014 أن يتم وضع مقترحات لمشروعات متكاملة وشاملة لتحسين أداء المنافذ الجمركية والمراكز الحدودية للدول أعضاء المبادرة وذلك من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور الرئيسة بين هذه البلدان؛ وتعزيز أداء الشركات المعنية بالنقل واللوجستيات.