قطاع الإتفاقات التجارية يستضيف اجتماع تطوير ممرات النقل والتجارة

استضاف قطاع الاتفاقات التجارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، اجتماعاً لخبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
ويتضمن الاجتماع متابعة آلية تنفيذ خطة التحرك السريع لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية فيما يتعلق بتطوير ممرات التجارة والنقل بين الدول أعضاء المبادرة.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الحجر البيطري ، والحجر الصحي بالإضافة إلي ممثلين عن هيئة الموانئ البرية والجافة.
وقال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبد الله، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمبادرة، فيما يتعلق بتطوير ممرات النقل والتجارة في الدول الأعضاء، وهي مصر والسودان والأردن والسعودية والعراق، وكذلك بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في هذه المبادرة، لافتاً إلى أنه قد تم إنشاء نقطة اتصال بقطاع الاتفاقات التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تعظيم استفادة مصر من هذا المبادرة.
وأشار إلى أن الاجتماع قد استعرض أهمية القضاء على المعوقات الخاصة بلوجستيات التجارة، التي تقف حائلا أمام انسياب سلاسل التوريد التجارية بين الدول العربية، وتعتبر من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه التكامل الاقتصادي الإقليمي والمنطقة العربية حيث تمثل تنمية التجارة البينية للدول العربية حوالي 10% فقط من إجمالي حجم التجارة الإقليمية، وكذا ضرورة الحد من الحواجز والقيود عبر الحدود بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتعظيم أداء ممرات التجارة والنقل في البلدان العربية أعضاء المبادرة.
وأضاف رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية يقومان باستكشاف فرص التعاون المشترك لتطوير وتصميم منهجية المشروع في جميع مراحله على أن يتم تطبيقه على المراكز الحدودية الأخرى في المنطقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع مع نهاية عام 2014 أن يتم وضع مقترحات لمشروعات متكاملة وشاملة لتحسين أداء المنافذ الجمركية والمراكز الحدودية للدول أعضاء المبادرة وذلك من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور الرئيسية بين هذه البلدان؛ وتعزيز أداء الشركات المعنية بالنقل واللوجستيات.