أكدت مصادر رسمية فى وزارة الرى ل«الشروق»، استعداد مصر للعودة إلى الحوار والتفاوض مع إثيوبيا، حول الأمور الفنية الخاصة بسد النهضة، بما يرضى جميع الأطراف، ولا يمس أمن مصر المائى، موضحة أن «التفاوض لن يكون بالشروط القديمة التى توقفنا عندها سابقا، وباءت بالفشل، وإنما بشروط جديدة، أولها وقف البناء لحين انتهاء المفاوضات». وأضافت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها أن مصر «لم تبدأ أية تحركات قانونية دولية ضد السد حتى الآن، ومنذ عدة أشهر، اقترحت هيئة قضايا الدولة، تقديم مذكرة قانونية لمجلس الأمن الدولى توضح مخاطر السد على الأمن المائى المصرى، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على تنفيذ الاقتراح»، كما نفت المصادر نفسها وجود تقارير رسمية بشأن ما تردد من أنباء عن تجميد كل من الاتحاد الأوروبى، والصين، لتمويل سد النهضة الإثيوبى. وأوضحت «هناك تحركات مصرية موسعة لشرح تفاصيل أزمة السد، لكن التمويل مازال مستمرا حتى الآن»، مؤكدة أن «خطاب رئيس الوزراء الإثيوبى، هايلى ماريام ديسلين، أمس الأول، مازال يحمل خشونة، وحديثه حول مواجهة التحركات الدولية لمصر، وأن السودان حليف استراتيجى لإثيوبيا، عيب، ولا يدل على الرغبة فى التعاون التى يصرح بها الجانب الإثيوبى». وفى سياق متصل، شنت الصحف الإثيوبية هجوما عنيفا ضد مصر، ووكالة «رويترز» للأنباء، بعدما أفردت تقريرا حول احتمال وقف التمويل الصينى للسد، وتوقعات دولية بأن يتسبب وقف التمويل فى توقف أعمال البناء وانهياره، فقالت صحيفة «تيجارى» الإثيوبية، أمس، إن «محاولات مصر لوقف تمويل السد يدل على أنها أصبحت مفلسة فى الحلول، ولا تجد حلا لعرقلة سد النهضة». وذكرت فى تقريرها «منذ بداية أعمال البناء فى السد، تسعى مصر لوقفه، فأحيانا يخرج مسئولوها ليهددوا باستخدام الخيار العسكرى لضربه، وأحيانا باستخدام أساليب مخابراتية قذرة، من خلال إثارة القلاقل فى إثيوبيا، والآن تطالب العالم بوقف تمويل السد، لكنه مستمر، وسيبنى بسواعد وأموال الشعب الإثيوبي»، كما شنت هجوما على «رويترز»، معتبرة أن «معلوماتها متحيزة». وأضافت «تقرير رويترز ادعى الانتهاء من 25% فقط من السد نتيجة لضعف التمويل، وهو خطأ، لأن حجم الإنشاءات فى السد وصلت إلى اكثر من 32%، بتمويل وطنى خالص»، مطالبة الوكالة بالتوقف عن استخدام الاساليب المنحازة، وصناعة الأخبار غير الصحيحة لصالح مصر.