إثيوبيا تصعد هجومها ضد مصر بعد وقف المجتمع الدولى تمويل السد.. وتؤكد: على القاهرة التوقف عن الضجيج حول المشروع.. ومصادر: هجوم أديس أبابا هدفه حفظ ماء الوجه أمام شعبها والاستعداد للانتخابات الداخلية

تشهد الأوساط الإثيوبية هذه الأيام حالة من الارتباك الداخلى بعد قرار الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين بوقف دعم سد النهضة الإثيوبى لمخالفته الأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يسبب تأثيراً بالغ الخطورة على الأمن المائى المصرى، خاصة بعد رفض حكومة أديس أبابا لكل أشكال التفاوض، وتعنتها ضد مصر لصالح دول بعينها، فالقانون الدولى يحظر على أى منظمة دولية أو دولة، أن تساهم فى تمويل أى مشروع على النهر، سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضر بحقوق دول أخرى، وفقاً لقواعد القانون الدولى للأنهار الدولية.
وبعد هذا القرار خرج علينا أمس وزير الخارجية الإثيوبى يطالب مصر بالتوقف عما وصفه "الضجيج بلا داعى" حول مشروع السد الإثيوبى على نهر النيل، رغم أن القاهرة لم تفعل شيئاً سوى التحرك فى المحافل الدبلوماسية، لشرح وجهة النظر المصرية حول خطورة السد الإثيوبى عليها من كل النواحى، سواء كان اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية.
وأكد، خلال كلمة ألقاها بمجلس الشعب الإثيوبى، أن بلاده تنسق مع دول حوض النيل نحو تحقيق استخدام عادل ومُنصف لمياه النهر، موضحاً أن مصر لابد وأن تشارك فى ذلك بدلاً من إحاطة المشروع بالضوضاء - على حد وصفه - رغم أن مصر أعلنتها مراراً وتكراراً أنها تدعم التنمية فى إثيوبيا ودول حوض النيل بما لا يضر الأمن المائى لمصر، وأنها تقوم بالإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وأكدت مصادر مطلعة بملف النيل، أن التصريحات الرسمية الإثيوبية تأتى فى إطار حرص الحكومة على كسب ود الشارع الإثيوبى، للاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أن معركة مصر مع إثيوبيا مستمرة دبلوماسياً وقانونياً ودولياً حتى تتوقف عن بناء سد النهضة والعودة إلى طاولة الحوار مرة أخرى، مشيراً إلى أن القاهرة لديها العديد من الخيارات للتعامل مع الموقف الإثيوبى، والدبلوماسية المصرية تتحرك بشكل قوى للحفاظ على الحقوق المائية المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن إثيوبيا تحاول دعم موقفها الضعيف دولياً طبقاً لوصف المصادر، من خلال بث رسائل تؤدى إلى ردود فعل مصرية سلبية تستغلها أديس أبابا لتأييد موقفها لاستكمال بناء السد، وكسب تعاطف الدول المانحة لتمويل المشروع بعد نجاح مصر فى استصدار قرار أوروبى روسى صينى بوقف تمويل سد النهضة، واستثمار هذا الهجوم فى الشارع الإثيوبى، لتحقيق مكاسب سياسية، فى إطار استعدادها الخاص للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن التصعيد الإعلامى حول الأزمة الحالية مع القاهرة حول سد النهضة من قبل حكومة أديس أبابا، يعكس حجم الأزمة السياسية التى تعيشها الحكومة داخل المجتمع الإثيوبى.
وأوضحت المصادر، أن هناك رغبة من الحكومة فى توجيه اهتمام المجتمع الذى يعانى من أزمات اقتصادية متلاحقة، وانخفاض متزايد فى معدلات النمو إلى قضية فرعية بدلاً من مواجهة هذه الأزمات، خاصة بعدما توقفت بعض الهيئات والدول المانحة عن استمرار تقديم المنح لمراجعة مصادر إنفاقها، حيث وصلت لديهم معلومات بأن أديس أبابا تنفقها فى غير المخصص لها .
وأكدت المصادر أن مصر لديها من الأدوات والاتصالات والسيناريوهات الديناميكية القادرة على التعامل مع كل الاحتمالات، والتصورات حول ما يمكن أن تقوم به إثيوبيا ومن ورائها من دول إقليمية ودولية، مطالبة الإعلام بضرورة توخى الحرص فى تناول أبعاد هذا الملف حتى لا تفشل أو تتعطل الخطوات التى تقوم بها الدولة المصرية، والتى لا يمكن الإعلان عنها فى الوقت الحالى، لأنها تتم فى سرية وبعيداً عن الأضواء.
وأوضحت المصادر، أن مصر مستمرة فى تحركها الدبلوماسى مع المجتمع الدولى، وتوضيح الموقف الإثيوبى الرافض للاستماع للنصيحة، خاصة أن التوجه الحالى لإنشاء السد بالمواصفات المعلنة يضر بالشعب الإثيوبى الذى يعانى من أزمات اقتصادية متلاحقة، مشيرًا إلى إعلان أديس أبابا بتأجيل توليد الكهرباء من السد إلى سبتمبر 2015 بدلاً من العام الحالى يعكس فى المقام الأول حجم أزمة التمويل لأعمال إنشاء السد .