وزارة المالية تبدأ تحويلات تمويل شراء القمح المحلى

فى اول بادرة لحل مشاكل تدبير التمويل المطلوب للمشتريات الحكومية للقمح المحلى، قامت وزارة المالية بتحويل الدفعة الاولى من المبالغ المخصصة لشراء القمح المحلى فى الموسم الحالى الى وزارة التموين امس الأول، بحسب تصريحات خالد حنفى، وزير التموين، للشروق.
«لقد خاطبت وزير المالية قبل يومين وارسل اول دفعة من المبالغ المخصصة» بحسب حنفى ردا على سؤال بشأن ما تردد حول عجز الحكومة عن توفير موارد لشراء القمح المحلى فى الموسم الحالى الذى بدأ قبل اسبوعين، واضاف ان وزارة المالية ستمد التموين بالمبالغ المطلوبة والتى تقدر بنحو 11 مليار جنيه على دفعات، لكنه لم يفصح عن قيمة الدفعة الاولى.
ويصل سعر توريد القمح الذى حددته الحكومة فى وقت سابق الى 420 جنيها للإردب، بزيادة 20 جنيها عن السعر الذى حددته الحكومة العام الماضى، ويرتفع هذا السعر عن سعر القمح فى الاسواق العالمية بنحو 600 جنيه للطن، «مما يعنى ان المزارع سيكون حريصا على بيع القمح الى الحكومة نظرا لأنه سيحقق ربحا اكبر من اى مكان آخر» بحسب الوزير،
ويضيف حنفى انه من المتوقع ان يتراوح حجم التوريد بين 3.5 الى 4 ملايين طن، «تقريبا حجم التوريد يدور فى اطار هذه الارقام منذ سنوات ولا يوجد فرص حالية لزيادته ولا يمكن السماح بانخفاضه».
وكانت حكومة هشام قنديل فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، قد اصدرت تقارير قبل بداية الموسم السابق باستهداف توريد 4.5 مليون طن من القمح، وتم وضع خطة لاستيراد القمح وفقا لهذه التقديرات، لكن الكميات الموردة من القمح المحلى لم تتجاوز 3.6 مليون طن، وهو ما اربك خطة الواردات، واضطرت الحكومة التالية بعد الاطاحة بالرئيس السابق من قبل الجيش فى 3 يوليو الماضى، الى شراء كميات اضافية وعلى فترات قصيرة لتأمين المخزون الاستيراتيجى الذى يجب ان يغطى احتياجات استهلاك 6 اشهر مقبلة.
وتحتاج هيئة السلع التموينية المسئولة عن توفير القمح المدعم الى استيراد نحو 5.5 مليون طن قمح سنويا تضاف الى ما يتم توريده من القمح المحلى لتلبية احتياجات البلاد، كما يقوم القطاع الخاص باستيراد كميات اخرى، لذلك تعد مصر اكبر مستورد للقمح فى العالم، ويؤدى اعلانها عن شراء قمح الى التأثير على اسعاره فى اسواق السلع العالمية