مصر تتعاقد على شراء 175 ألف طن قمح من 3 دول

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على شراء 175 ألف طن قمح روماني وروسي وأمريكي، لإنتاج الخبز المدعم بمتوسط سعر 312 دولار لكل طن.
وقالت الوزارة خلال بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - ''تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المناقصة العالمية رقم 24 على شراء 175ألف طن قمح روماني وروسي وأمريكي لإنتاج الخبز المدعم على أن يتم التوريد من يوم 11 من شهر أبريل المقبل ولمدة 10 أيام''.
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين خلال البيان أن الكميات التي تم التعاقد عليها تتضمن 60 ألف طن قمح روماني، و60 ألف طن قمح روسي، و55 ألف طن قمح أمريكي بمتوسط سعر 312 دولار لكل طن.
وكان حنفي أكد في الثالث من مارس الحالي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى الأول من يونيو، وأن كميات القمح التي تم استيرادها خلال السنة المالية الحالية بلغت 4.525 مليون طن، وأن الاعتمادات المالية متوفرة لاستيراد الكميات التي تحتاجها الدولة في أي وقت.
وأعلن فريد أبو حديد وزير الزراعة بتصريحات له في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم توريد أردب القمح خلال موسم توريد القمح المحلي الذي سيبدأ في الشهر المقبل بسعر 420 جنيه بزيادة 20 جنيه عن سعر الموسم الماضي، وهو نفس السعر الذي أعلنه محمد أبو شادي وزير التموين في حكومة حازم الببلاوي الشهر الماضي.
وتضاربت توقع المسؤولين بخصوص الكمية المتوقع توريدها من القمح المحلي من الموسم الحالي ففي حين أعلن وزير التموين السابق أن الوزارة تستهدف 4 ملايين طن، أوضح وزير التموين الحالي أنه يستهدف نفس الكمية التي تم توريدها الموسم الماضي وهي 3.6 مليون طن، ولكن وزير الزراعة توقع منذ أيام أن يتم توريد 5 ملايين طن قمح.
وأكد خالد حنفي خلال بيان الوزارة اليوم أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز المدعم والطباقي في حدود الأمان، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة جميع حلقات تداول الأقماح بداية من كراسة شروط استيراد الأقماح وحتى إنتاج الخبز لإزالة كافة المعوقات التي تزيد من تكلفة إنتاج الخبز بما لا يخل بالصالح العام للمحافظة على دعم الخبز البالغ حاليًا حوالي 22 مليار جنيه من التسرب.
وأشار الوزير إلى أنه يتم استيراد الأقماح عن طريق البورصات العالمية، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.