المعارضة الكويتية تطرح إصلاحات دستورية تحد من سلطة الأسرة الحاكمة

أطلق ائتلاف المعارضة الكويتية، اليوم السبت، مشروع إصلاحات سياسية ودستورية لإقامة نظام ديمقراطي برلماني كامل يؤدي في حال إقراره إلى الحد من السلطات الواسعة للعائلة الحاكمة.
ومنذ وضع الدستور الكويتي في 1962، تحكم تلك الدولة النفطية عائلة آل الصباح، التي يشغل أفرادها أيضا المناصب الوزارية الأساسية، وتحديدا الداخلية والدفاع والخارجية.
وخلال مؤتمر صحفي، أطلق الائتلاف المعارض، المكون من مجموعات معارضة إسلامية ووطنية وليبرالية بالإضافة إلى حركات شبابية وناشطين ونقابات طلابية وعمالية، ما أسماه "مشروع الإصلاح السياسي الوطني"، ويطالب من خلاله بإجراء تعديلات دستورية تقلل من سلطات أمير البلاد.
ويدعو المشروع إلى إنشاء الأحزاب السياسة الكاملة وإقامة الانتخابات على أساسها. واستنادا إلى النتائج يدعو الأمير زعيم الحزب الحائز على الأكثرية في الانتخابات إلى تشكيل الحكومة. وبالتالي يحد المشروع من سلطات الأمير المطلقة في تعيين رئيس حكومة دائما ما يكون عضوا بارزا في العائلة الحاكمة.
كما تدعو الإصلاحات إلى الحد من سلطة الأمير في حل البرلمان أو الحكومة، وإلى اعتماد نظام برلماني كامل. وينص المشروع أيضا على إدخال قوانين جديدة لمكافحة الفساد وضمان حرية التعبير.
وتشهد الكويت منذ 2006 عدم استقرار سياسيا، وقد تغيرت الحكومة عشر مرات، وتم حل البرلمان ست مرات.