المعارضة الكويتية تتظاهر للمطالبة بإسقاط مرسوم تعديل قانون الانتخابات

تظاهر عشرات الآلاف من مناصري المعارضة الكويتية ليل الأحد بمناسبة الذكرى الخمسين لاعتماد الدستور الكويتي وانطلاق الحياة البرلمانية ولرفض التعديل الذي أجراه أمير البلاد على نظام الانتخابات.
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط المرسوم"، في إشارة إلى مرسوم تعديل نظام الانتخابات الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح والذي تعتبر المعارضة أنه يهدف إلى المجيء ببرلمان موال للحكومة.
ويأتي ذلك فيما تتمسك المعارضة بمقاطعة الانتخابات التي دعا إليها الأمير في الأول من ديسمبر بسبب تعديل نظام الانتخابات. وبموجب التعديل، بات على الناخبين الاقتراع لمرشح واحد بدلا من أربعة في النظام القديم.
وقال النائب الإسلامي السابق خالد السلطان أمام المتظاهرين الذين تجمعوا في الباحة مقابل مبنى البرلمان، "القضية هي لإبطال حق الشعب الكويتي في المشاركة في السلطة.. وذلك للانفراد بالسلطة والتصرف في ثروات البلد". وشدد السلطان على أن المعارضة "لا تنفذ انقلابا ولا خروجا على الحاكم.. لا أحد في الكويت ضد آل الصباح".
من جهته، قال النائب الليبرالي السابق مشاري العصيمي أن "القضية هي انتهاك الدستور.. اليوم نحن هنا لندافع عن دستورنا". وعلى عكس التظاهرات الأخيرة التي شهدت مواجهات عنيفة، لم تسجل أي أعمال عنف في هذه التظاهرة.
وأصيب حوالي 150 شخصا و24 شرطيا بجروح طفيفة أثناء تفريق ثلاث تظاهرات كبيرة نظمتها المعارضة خلال الأسابيع الماضية رفضا لتعديل لنظام الانتخاب أمر به الأمير.
وقدر المنظمون عدد المشاركين في تظاهرة الأحد بمائتي ألف شخص، إلا أن مراقبين مستقلين قدروا العدد بخمسين ألفا.
كانت الكويت قد أصبحت عام 1962 أول دولة خليجية تعتمد دستورا وتطلق ديمقراطية برلمانية. إلا أن الديمقراطية الكويتية الخاصة ظلت دائما موضع انتقادات. فبالرغم من منح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية، ظلت صلاحية تشكيل الحكومة في يد الأمير وظلت أسرة الصباح الحاكمة تمسك بالحقائب الوزارية المهمة.
وشهدت البلاد أزمات سياسية كثيرة، خصوصا منذ 2006. وحل البرلمان الكويتي تسع مرات، ست منها منذ 2006.
وكانت المعارضة قد حققت فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في فبراير، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذه الانتخابات في يونيو وأعادت البرلمان المنتخب في 2009 والذي كان يسيطر عليه الموالون للحكومة. إلا أن الأمير حل في نهاية الأمر البرلمان المعاد ودعا لانتخابات جديدة.
وتطالب المعارضة التي يشكل التياران الإسلامي والقبلي مكونا رئيسيا فيها، بإصلاحات ديمقراطية كبيرة، بما في ذلك الحد من سلطة أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من 250 سنة. وأكدت المعارضة مرارا مطالبتها بحكومة منتخبة وبتشريعات جديدة لتعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد وبتشريع قيام الأحزاب.
وساهمت التجاذبات السياسية في توقف المشاريع الإنمائية بالرغم من الثروات الطائلة التي تملكها الكويت. إذ بلغت الفوائض التراكمية أكثر من 400 مليار دولار بفضل أسعار النفط المرتفعة. حيث تملك الكويت عشر الاحتياطي النفطي العالمي.
Comment *