كلف قضاة فرنسيون التحقيق في قضية كوزموس، وفق ما أعلنت الجمعة منظمتان تتهمان هذه الشركة الفرنسية بتزويد النظام السوري بأدوات مراقبة. وإذ نفت "بشدة هذه الاتهامات الخاطئة والتي تهدف إلى تشويه سمعتها"، قالت كوزموس إنها ستواصل تعاونها مع القضاء. وهذا التحقيق القضائي الذي فُتح الأسبوع الماضي يأتي إثر تحقيق أولي بدأ في باريس في يوليو 2012 إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان. وقال الاتحاد والرابطة، في بيان، إنه تم تعيين ثلاثة قضاة متخصصين في "الجرائم ضد الإنسانية" في باريس لإجراء هذا التحقيق. وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد النظام السوري بأدوات مراقبة تتيح لأجهزة الاستخبارات "تطوير وسائل قمعها للأصوات المعارضة، وخصوصا عبر اعتراض اتصالات إلكترونية في موعد حصولها بمساعدة كلمات مفاتيح".