فرنسا تحقق مع شركة تكنولوجيا معلومات للاشتباه بمساعدتها سورية

تحقق الشرطة الفرنسية مع شركة متخصصة في برامج الكمبيوتر، تتهمها جماعات حقوقية بالضلوع في عمليات تعذيب عبر إمداد سورية بتكنولوجيا يستخدمها جهاز المخابرات في التجسس على المواطنين وملاحقتهم، بحسب ما نقلت "رويترز" يوم الخميس عن مصدر قضائي.

وأمر مدعون في باريس بإجراء تحقيق أولي بشأن شركة "كوزموس" للبرمجيات ومقرها باريس، بعد أن تقدمت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشكوى تزعم "تورط الشركة في أعمال تعذيب".

وإذا وجه اتهام للشركة فان مديريها التنفيذيين يواجهون السجن بموجب القانون الفرنسي رغم عدم وجود ضمانات بأن التحقيق سيخلص إلى توجيه اتهامات أو إجراء تحقيق أوسع.

واستشهد المحققون بوثائق داخلية لشركة "كوزموس" نشرت العام الماضي على موقع "ويكيليكس"، وأشارت إلى أنها زودت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ببرامج مراقبة.

ونفى محامي الشركة المملوكة للقطاع الخاص بينوا شابير أنها باعت أي شيء على الإطلاق إلى سورية، لكنه لم يقدم مزيدا من المعلومات. وقال "ننتظر بهدوء نتيجة التحقيق".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن آخر مرة صدرت فيها شركة "كوزموس" منتجات إلى سورية كانت في أواخر عام 2011، لكنها توقفت في كانون الثاني/يناير 2012، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير معدات اتصالات للنظام السوري.

وأشار إلى أن الصادرات السابقة لذلك التاريخ لم تكن موضوعا لأي قيود فرنسية أو أوروبية.

وتستشهد جماعات حقوق الإنسان في شكواها ببيان شركة "كوزموس" الصادر يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في أعقاب نشر موقع "ويكيليكس" لوثائق، جاء فيها أن الشركة "انسحبت من مشروع أسفادور السوري قبل إتمام النظام الخاص به."

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن ذلك المشروع سمح للحكومة السورية بمراقبة خصومها السياسيين ثم اعتقالهم لاحقا.

وتقول قوى غربية أن 17 ألف شخص لاقوا حتفهم في سورية منذ تفجر الانتفاضة على نظام الأسد وتتهم الحكومة بتعذيب معارضيها. وقال الأسد إنه يقاتل إرهابيين مدعومين من دول أجنبية.

وقال مسؤولون أمنيون أميركيون إن إيران كانت تقدم أنظمة مراقبة إلكترونية لسورية على مدى العام الماضي.