تقديم شكوى ضد شركات فرنسية تزود النظام السوري بمعدات المراقبة

أوردت مجلة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن رابطة حقوق الإنسان أرسلت اليوم الأربعاء إلى نيابة باريس قائمة بالشركات الفرنسية التي قدمت لسوريا المواد التي سمحت لها بمراقبة الشعب من خلال الكمبيوتر.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن الأمر لا يتعلق بشكوى رسمية ، وبالتالي فإن المدعي العام في باريس هو من يقرر إذا كان من المناسب فتح تحقيق أم لا ، مع العلم أن تصدير هذا النوع من المواد لا يخضع لأية رقاية قانونية.

وقد اتهمت رابطة حقوق الإنسان بصفة خاصة شركة الببرمجيات "كوزموس" المتخصصة في توفير معدات خاصة بتحليل البيانات الرقمية التي تتدفق عبر الشبكات في الوقت الحقيقي.

وكتبت رابطة حقوق الإنسان في بيان لها : "بدا بشكل واضح أن شركة كوزموس (...) تم اتهامها مرارًا وتكرارًا وبحسب مصادر مختلفة بسبب مشاركتها في تزويد النظام السوري بمواد المراقبة الالكترونية اللازمة لقمع حركة الاحتجاج التي بدأت في سوريا منذ مارس 2011".

ولم يكن هناك رد فعل من جانب الشركة الفرنسية. وقد أشارت كوزموس على موقعها الالكتروني إلى أنها توفر "تكنولوجيا شبكة الاستخبارات التي تحدد وتحلل في الوقت الحقيقي البيانات التي تتدفق عبر الشبكات".

واعتبر باتريك بودوان ، الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان المشترك في تلك الخطوة ، أنه من الضروري فتح قضية. فقد قال في بيان له : "في الوقت الذي تستنكر فيه بشدة السلطات الفرنسية الانتهاكات التي يرتكبها بشار الأسد في حق الشعب السوري ، من الضروري أن يتم تسليط الضوء على احتمالية تورط الشركات الفرنسية في تزويد النظام السوري بمعدات المراقبة".

وكانت شكوى مماثلة ضد شركة اميسيس الفرنسية التي تعمل في ليبيا قد أدت إلى فتح تحقيق جنائي في باريس بتهمة "التواطؤ في أعمال التعذيب".