القضاء الفرنسي”يحمي” شركة وطنية زودت القذافي بأنظمة مراقبة للإنترنت‎

أوقف القضاء الفرنسي متابعة شكوى مقدمة من مجهول ضد شركة “أميسيس” الفرنسية، والتي يشتبه إنها زودت ليبيا في ظل نظام القذافي بنظام مراقبة، على حسب ما أعلنت نيابة اكس-اون-بروفانس آمس الجمعة.
واعلن مدعي اكس دومينيك مويال لوكالة “فرانس برس” أنه “تقرر قبل يوم الأربعاء الماضي وقف متابعة الشكوى المقدمة ضد مجهول والتي تتناول أوجهاً تقنية بعد التحقق من نظام المعدات موضع الشكوى”، مؤكدة معلومة أوردتها صحيفة ليبراسيون.
واوضح المدعي أن الشكوى التي قدمت أمام النيابة تتناول وقائع مفترضة تتعلق ب”انتهاكات للحياة الخاصة وصنع وبيع غير مرخص لمعدات تتيح الإساءة إلى الحياة الخاصة للاخرين”.
يذكر أن القضية قد تم الكشف عنها في أغسطس الماضي من قبل صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي قالت أن شركة “اميسيس” جهزت مركز مراقبة الانترنت في طرابلس بنظام لتحليل الحركة يسمح بمراقبة الرسائل بهدف مراقبة وحتى اخضاع “رزم” معطيات للرقابة.
واقرت “اميسيس” انذاك بانها وقعت في 2007 مع نظام معمر القذافي عقدا “يتعلق بان تضع في التصرف معدات تحليل تتناول قسما من شبكات تواصل الانترنت”. لكن العقد “لم يكن يتضمن لا اتصالات الانترنت عبر الاقمار الصناعية ولا المعطيات الرقمية ولا مراقبة مواقع الانترنت” ولا يسمح بمراقبة الخطوط الهاتفية، كما أكدت الشركة في تلك الفترة.