كشفت وكالة رويترز أن الشرطة الفرنسية تحقق مع شركة كوزموس المتخصصة في برمجة الكمبيوتر التي تتهمها جماعات حقوقية بالضلوع في عمليات تعذيب عبر إمداد سورية بتكنولوجيا يستخدمها جهاز المخابرات السوري في التجسس على المواطنين وملاحقتهم. وإذا وجه اتهام للشركة فإن مديريها التنفيذيين يواجهون السجن بموجب القانون الفرنسي.
واستشهد المحققون بوثائق داخلية لشركة كوزموس تم نشرها على موقع ويكيليكس، وأشارت إلى أنها زودت سورية ببرامج مراقبة.
ونفى محامي الشركة بينوا شابير أنها باعت أي شيء على الإطلاق إلى سورية لكنه لم يقدم مزيدا من المعلومات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن آخر مرة صدّرت فيها شركة كوزموس منتجات إلى سورية كانت في أواخر عام 2011، لكنها توقفت في بداية عام 2012، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير معدات اتصالات للنظام السوري.
وأشار المتحدث إلى أن الصادرات السابقة لذلك التاريخ لم تكن موضوعا لأي قيود فرنسية أو أوروبية.