باريس (رويترز) - قال مصدر قضائي لرويترز يوم الخميس ان الشرطة الفرنسية تحقق مع شركة متخصصة في برامج الكمبيوتر تتهمها جماعات حقوقية بالضلوع في عمليات تعذيب عبر إمداد سوريا بتكنولوجيا يستخدمها جهاز المخابرات في التجسس على المواطنين وملاحقتهم. وأمر مدعون في باريس باجراء تحقيق أولي بشأن شركة كوزموس للبرمجيات ومقرها باريس بعد ان تقدمت الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بشكوى تزعم "تورط الشركة في أعمال تعذيب". واذا وجه اتهام للشركة فان مديريها التنفيذيين يواجهون السجن بموجب القانون الفرنسي رغم عدم وجود ضمانات بأن التحقيق سيخلص الى توجيه اتهامات أو اجراء تحقيق أوسع. واستشهد المحققون بوثائق داخلية لشركة كوزموس نشرت العام الماضي على موقع ويكيليكس وأشارت الى انها زودت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ببرامج مراقبة. ونفى محامي الشركة المملوكة للقطاع الخاص بينوا شابير انها باعت أي شيء على الاطلاق الى سوريا لكنه لم يقدم مزيدا من المعلومات. وقال "ننتظر بهدوء (نتيجة) التحقيق." وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان آخر مرة صدرت فيها شركة كوزموس منتجات الى سوريا كانت في أواخر عام 2011 لكنها توقفت في يناير 2012 بعد ان فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على تصدير معدات اتصالات للنظام السوري. وأشار الى ان الصادرات السابقة لذلك التاريخ لم تكن موضوعا لأي قيود فرنسية أو أوروبية. وتستشهد جماعات حقوق الانسان في شكواها ببيان شركة كوزموس الصادر يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني 2011 في أعقاب نشر موقع ويكيليكس لوثائق والذي قالت فيه ان الشركة "انسحبت من مشروع أسفادور السوري قبل اتمام النظام الخاص به." وتقول جماعات حقوق الانسان ان ذلك المشروع سمح للحكومة السورية بمراقبة خصومها السياسيين ثم اعتقالهم لاحقا. وتقول قوى غربية ان 17 ألف شخص لاقوا حتفهم في سوريا منذ تفجر الانتفاضة على نظام الأسد وتتهم الحكومة بتعذيب معارضيها. وقال الأسد انه يقاتل ارهابيين مدعومين من دول أجنبية. وقال مسؤولون أمنيون امريكيون ان ايران كانت تقدم أنظمة مراقبة الكترونية لسوريا على مدى العام الماضي. (اعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)