«ليت وزارة الزراعة لم تعلن عن خطتها لتسويق وزراعة القطن من الأساس، حتى لا يتبين كل هذا الفشل».. هذه الجملة قالها خبير البورصات العالمية الدكتور نادر نور الدين، تعليقا على ما استهدفت الوزارة زراعته من القطن، الذى تنتهى فترة زراعته منتصف أبريل الجارى. وأعلنت الوزارة عن المساحة المستهدف زراعتها من القطن لهذا العام 370.191 ألف فدان، إلا أن المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أكد أن ما تم زراعته إلى الآن 49.875 ألف فدان قطن، من إجمالى المستهدف فى محافظاتكفر الشيخ والشرقية والفيوم والبحيرة، لافتا إلى أنه تمت زراعة سلالات القطن طويل التيلة لأصناف «جيزة 86» و«جيزة 88»، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات رمى البذر بالتعاون مع المحافظات المعنية. وأضاف إنه بالتعاون مع الجمعيات الزراعية يتم توزيع الأسمدة المقررة والمبيدات الخاصة بالقطن، وأن هناك زيادة فى إجمالى مساحة القطن هذا الموسم بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 29 ألف فدان خلال نفس الفترة. بينما قال الدكتور نادر نور الدين خبير بورصات الحبوب العالمية، إننا نزرع قطنا لا نصنعه ونصنع قطنا لا نزرعه، فالقطن الذى نزرعه غير قادرين على تسويقه، لافتا إلى أن الفلاحين عزفوا عن زراعة القطن، نتيجة عدم شراء الحكومة لمحصول العام الماضى ونتيجة عدم إعلان الوزارة عن ثمن شراء المحصول منهم ونظرا لازمة نقص الأسمدة التى بدءت تتفاقم. وأضاف نور الدين ل«الشروق»: «إنه لم يتبقَ إلا أسبوع على انتهاء موسم زراعة القطن، ولم نزرع سوى 49 ألف فدان فقط، لافتا إلى أنه من المفترض أن تكون الوزارة قد زرعت فى تلك الفترة 270 ألف فدان من 370 ألف فدان التى أعلنت عن زراعتها، مشيرا إلى تقصير الحكومة الشديد فى زراعة القطن، ما يدل على أنها لن تزرع سوى 100 ألف فدان بالكاد». ورأى نور الدين أنه كان على الوزارة وقف استيرادها للأقطان قصيرة التيلة من اليونان وباكستان والمكسيك والسودان، وزراعة الأقطان قصيرة التيلة فى محافظات الصعيد. من جانبه أكد نائب نقيب الفلاحين، على رجب، أن مساحة القطن المزروعة تقلصت للنصف على أقل تقدير، مشيرا إلى أن تكلفة زراعة القطن عالية، تتطلب خدمة للأرض وتوفير مستلزمات الإنتاج كاملة من مبيدات وأسمدة وتقاوى محسنة، بالإضافة إلى عملية جنى المحصول وارتفاع أجر العاملين بالجنى، مفيدا بأن مرحلة الجنى فقط للقنطار تكلف من 450 إلى 500 جنيه.