صادرات القطن المصرى تواصل التراجع.. وزراعاته تنخفض 25%

ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ضاعف تكاليف الإنتاج.. وتوقف عدد كبير من المغازل والمحالج بسبب تدهور المحصول

تراجعت صادرات القطن 40٫6%، فقد بلغت 137٫4 ألف قنطار خلال الربع الأول من الموسم الزراعى 2012/2013، مقابل 231٫3 ألف قنطار لنفس الفترة من الموسم السابق.
هذه أرقام جهاز التعبئة العامة والإحصاء، يضيف إليها صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، تراجع المساحة المزروعة قطنا التى بلغت 275٫5 ألف فدان تمثل 75% من المستهدف زراعته؛ فسياسات هدم زراعة القطن كما هى، وفقا لخبراء.
وتقول بهيجة محمود، عضو اللجنة النقابية بشركة «الدلتا لحليج الأقطان»: إن السياسات الزراعية الحالية لا تختلف عن سياسات يوسف والى، وزير زراعة مبارك. وأشارت إلى أن سياسة ما يسمى تحرير زراعة القطن التى بدأت منذ التسعينات وتراجع العمل بنظام الدورة الزراعية التى كانت تقضى بالحفاظ على المزروع من المحاصيل الاستراتيجية، هما أهم الأسباب التى كان يتحتم على الحكومة بعد ثورة يناير تداركها إن أرادت الحفاظ على القطن.
وقالت «محمود»: إن عدم تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القطن عبر تحديد سعره وتسويقه بشكل جيد وتنظيم زراعته ودعمه فى مواجهة ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة وآليات التشغيل أدى إلى عزوفهم عن زراعته خشية تعرضهم لخسائر، خاصة أن القطن من المحاصيل التى تستغرق وقتا طويلا حتى حصاده؛ إذ تمتد زراعته من مارس وحتى سبتمبر كل عام، وهو ما قد يعرض المزارعين لخسائر فى ظل تراجع دور التعاونيات الزراعية.
وتضيف «محمود» أن أزمة القطن أثرت على المغازل ومحالج الأقطان؛ حيث توقف معظمها نظرا للنقص الحاد فى محصول القطن، مثل محالج طهطا وملوى والقناطر والمحلة ومنوف وغيرها، وتشير إلى محلج ديرب نجم الذى توقف عن العمل منذ حوالى 6 سنوات رغم أنه مطور حديثا، وتوضح أن المحالج كانت تعمل قبل تحرير زراعة القطن بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف قنطار، أصبحت تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف قنطار فقط، ما أدى إلى تشريد عدد كبير من العاملين بقطاع النسيج.
وتراجعت مساحات زراعات القطن فى الصعيد ولا تتجاوز حاليا 75 ألف فدان من القطن طويل التيلة الذى لا تعمل به المغازل، وتقوم الحكومة بتصديره ثم تعيد استيراده فى هيئة ملابس جاهزة باهظة الثمن، فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة باستيراد القطن قصير التيلة والمناسب للمغازل المحلية لتغطية نقص المحصول من هذا النوع ولدفع المحالج للعمل.
ويؤكد الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ السياسات الزراعية وتقييم المشروعات بمركز البحوث الزراعية، أن الافتقاد لسياسات زراعية ثابتة تتضمن جميع المحاصيل أدى إلى تراجع المساحات المزروعة خلال عشر سنوات من مليون فدان إلى الربع تقريبا، نظرا لعدم وجود سياسة سعرية أو إنتاجية أو خطة خاصة بزراعة القطن، بين وزارتى الزراعة والصناعة، مشددا على ضرورة وجود سياسة تسويقية ووضع خطط على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفقا لاحتياجاتنا مع ضرورة مراعاة مصلحة المزارع وتأمينه ودعمه ضد مخاطر الخسارة، موضحا أن تراجع سعر القطن يرجع إلى عدم وجود سياسات تسويقية واضحة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاجه مقارنة بسعر البيع.
وأردف «الخطيب» قائلا: إن محصول القطن مربح جدا للدولة ويوفر الكسب والزيت، ذلك الأخير الذى نستورد 90% من الاحتياجات المحلية منه، مطالبا بإعادة النظر فى الخريطة الزراعية الراهنة لتناسب احتياجاتنا الاستهلاكية.
من جانبه، أكد بشير مندور، فلاح، أنه لم يعد يزرع القطن؛ نظرا لتكلفته العالية مقارنة بأسعاره، إضافة إلى مشاكل التسويق.