حزب الدستور بالإسكندرية يطالب بالعفو الرئاسي عن «دومه وماهر وعادل»

قالت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير لازم بالإسكندرية: إنها لا تعترف بقانون التظاهر، ووصفته ب"غير الدستوري"، وكل ما يترتب علية من أحكام "مرفوض"، وبالتالي فإن الحكم الصادر بالسجن ثلاث سنوات، بحق الناشطين "أحمد ماهر، ومحمد عادل"، وحبسهم ثلاث سنوات، غير منطقي.
ومن جانبها طالبت سارة عرفات، منسق الحملة بالعاصمة الثانية، بسرعة تدارك الأمر وإلغاء القانون الذي وصفته ب"الباطل" والإفراج الفوري عن كل من سجن "ظلما"، بموجبه قبل الدخول في منحدر "مظلم" لن تحمد عقباه، وفق تعبيرها.
وحملت "عرفات" الرئيس "المؤقت" عدلي منصور ومسئول الأمن القومي السابق، معلنًا، تضامه الكامل مع معتصمي الاتحادية، مشير إلي قرب إعلان موقفهم من المشاركة في فعاليات تضامنية بالتزامن مع نظيرتها في القاهرة، حال الإعلان عنها.
وتابعت "عرفات" القول: انتظرنا كثيرا.. انتظرنا قرابة العام.. انتظرنا حتى نرى شعاع أمل لما وصفته بالظلام، أو العودة طريق الثورة لكننا وجدنا رجوعا صارخا لما قبلها، بصدور أحكام طبقا لقانون "التظاهر" خرق الدستور، ليعلن للعالم أننا نعيش في دولة اللا دولة واللا دستور، وفق تعبيرها.
وعلمت "الشروق" أن اجتماعا تنسيقيًا، مُقررا عقدة مساء أمس الثلاثاء لم يبدأ والصحيفة ماثلة للطبع، ستشارك فيه خمس قوي سياسية هي: حملة لازم، والاشتراكين الثوريين، و6 ابريل، وجبهة طريق الثورة، والتيار الشعبي" لبحث آليات التصعيد.
وفي سياق متصل، طالب حزب الدستور المستشار عدلي منصور؛ الرئيس "المؤقت"، إصدار عفو رئاسي، للإفراج عن دومه وماهر وعادل، وكذا "الأربعة" السكندريين "لؤى محمد عبد الرحمن، عمر عبد العزيز حسين، إسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم"،
وجدد "الحزب" في بيان له اليوم، رفضه لقانون التظاهر الذي يتناقض مع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذي تم إقراره مؤخرا بغالبية كاسحة علي حد وصفه.
فيما استنكر الدكتور عفت السادات؛ رئيس حزب السادات الديمقراطي، مطالبة بعض الأحزاب والكيانات السياسية، صدور عفو عن بعض النشطاء السياسيين، والذين تم إدانتهم والحكم عليهم في قضية خرق "قانون التظاهر"، مؤكدا أن الحكم دليل جديد على عدم تسييس القضاء المصري، الذي يحكم دون النظر إلى توابع الحكم أو ردود الأفعال التي ستتلوه.
وقال "السادات" ل"الشروق": بدلا من أن نشجع القضاء المصري على المساواة بين المواطنين ونظر القضايا دون النظر لأسماء المتهمين، نجد البعض يريد وضع قوانين خاصة "للمحاسيب"، مؤكدا على دعمه ودعم حزبه الكامل للقضاء المصري في هذا الوقت العصيب.
واختتم "السادات" أنه في حالة عدم رضاء بعض الأحزاب أو الكيانات السياسية على القانون المصري الحالي، فعليهم كسب ثقة المواطنين ودخول البرلمان القادم والعمل على تغيير هذه القوانين وتعديلها عن طريق السلطة التنفيذية، لا عن طريق المطالبة بخرق ولى ذراع القانون من أجل شخصيات بعينها.