عفت السادات: المطالبة بالإفراج عن دومة وماهر محاولة للى ذراع القانون

رفض الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى، مطالبة بعض الأحزاب والكيانات السياسية بإصدار عفو عن أحمد دومة و أحمد ماهر و محمد عادل، والذين تمت إدانتهم والحكم عليهم فى قضية خرق قانون التظاهر، مؤكدا أن الحكم دليل جديد على عدم تسييس القضاء المصرى، الذى يحكم دون النظر إلى توابع الحكم أو ردود الأفعال التى ستتلوه – على حد قوله - .
وقال السادات فى تصريحات صحفية "بدلا من تشجع القضاء المصرى على المساواة بين المواطنين ونظر القضايا دون النظر لأسماء المتهمين، نجد البعض يريد وضع قوانين خاصة للمحاسيب".
وأشار السادات إلى أنه "إذا كان المقياس هو خدمة وإفادة الوطن كما يقول الغاضبون من الحكم، فليس هناك أعظم للوطن من الذين شاركوا فى حرب تحرير الأرض فى أكتوبر 73، وبعضهم وقف أمام القضاء فى قضايا مدنية، بل وأدين أيضا ووقتها لم نجد الولولة من هؤلاء الناقمين على القضاء المصرى اليوم".
وتابع أنه فى حالة عدم رضاء بعض الأحزاب أو الكيانات السياسية عن القانون المصرى الحالى، فعليهم كسب ثقة المواطنين ودخول البرلمان القادم والعمل على تغيير هذه القوانين وتعديلها عن طريق السلطة التنفيذية، لا عن طريق المطالبة بخرق ولى ذراع القانون من أجل شخصيات بعينها – حسب عبيره -.