النيابة العامة في تونس تستأنف حكما قضائيا مخففا ضد شرطيين اغتصبا فتاة

أعلنت النيابة العامة في تونس الاثنين أنها استأنفت حكمًا قضائيًّا مخففًا ضد شرطيين اغتصبا فتاة في 2012، وطالبت بإعادة محاكمتها بموجب بند قانوني تصل عقوبته القصوى إلى الإعدام.
وكانت محكمة تونس الابتدائية قضت في 31 مارس الماضي وبموجب الفقرة الثانية من الفصل 227 من القانون الجنائي التونسي بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني سبع سنوات نافذة بتهمة مواقعة اغتصاب أنثى دون رضاها، داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012.
كما قضت بسجن شرطي ثالث بالسجن عامين وبتغريمه 20 ألف دينار حوالي 10 آلاف يورو وبفصله من الوظيفة بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة.
ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس.
وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، في محكمة تونس الابتدائية لوكالة فرانس برس: إن النيابة استأنفت يوم 1 أبريل الحكم الابتدائي في هذه القضية وطالبت بتتبع الشرطييْن بموجب الفقرة الأولى من الفصل 227 من القانون الجزائي.
ويقول هذا الفصل بالخصوص يُعاقَب بالإعدام كلُّ من واقع أنثى غصبًا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به.
وأوضح الناطق الرسمي أن دائرة الاتهام في محكمة تونس الابتدائية أحالت، أول مرة، المتهمين الرئيسييْن على القضاء بتهمة مواقعة أنثى غصبًا باستعمال التهديد بالعنف وباستعمال خصائص الوظيفة إلا أن المحكمة أعطت تكييفًا قانونيًّا مغايرًا لقرار دائرة الاتهام" وقامت بتتبعهما بموجب الفقرة الثانية من الفصل 227.