النيابة العامة في تونس تستأنف حكما قضائيا "مخففا" ضد شرطيين اغتصبا فتاة

أعلنت النيابة العامة في تونس اليوم، أنها استأنفت حكما قضائيا مخففا ضد شرطيين اغتصبا فتاة في 2012، وطالبت بإعادة محاكمتها بموجب بند قانوني تصل عقوبته القصوى إلى الإعدام.
وكانت محكمة تونس الابتدائية قضت في 31 مارس الماضي وبموجب الفقرة الثانية من الفصل 227 من القانون الجنائي التونسي بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني سبع سنوات نافذة بتهمة "اغتصاب أنثى" دون رضاها، داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل 3 سبتمبر 2012، كما قضت بسجن شرطي ثالث بالسجن عامين وبتغريمه 20 ألف دينار وبفصله من الوظيفة بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة.
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية، إن النيابة استأنفت يوم 1 إبريل الحكم الابتدائي في هذه القضية، وطالبت بتتبع الشرطيين بموجب الفقرة الأولى من الفصل 227 من القانون الجزائي، ويقول هذا الفصل بالخصوص "يُعاقَب بالإعدام كلُّ من واقع انثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به".
وأوضح الناطق الرسمي أن دائرة الاتهام في محكمة تونس الابتدائية أحالت أول مرة، المتهمين الرئيسييْن على القضاء بتهمة "مواقعة انثى غصبا باستعمال التهديد بالعنف وباستعمال خصائص الوظيف" ،إلا أن المحكمة "أعطت تكييفا قانونيا مغايرا لقرار دائرة الاتهام" وقامت بتتبعهما بموجب الفقرة الثانية من الفصل 227، وأضاف أن المحكمة قامت ب "تخفيف العقاب" عن المتهمين وفق ما يخوله لها الفصل 53 من المجلة الجزائية.