محكمة تونسية ترجئ النظر فى قضية فتاة اغتصبها شرطيان ل31 مارس المقبل

ب
عقدت محكمة تونسية أمس الخميس، جلسة للنظر فى قضية فتاة اغتصبها شرطيان فى 2012 فى قضية هزت الرأى العام فى البلاد، وقررت فى نهاية الجلسة التى لم تستغرق طويلا، إرجاء القضية إلى 31 مارس المقبل.

وطالب وكلاء الدفاع عن المتهمين إرجاء الجلسة للنظر فى الطلبات التى تقدم بها محامو المدعية، كما قال المحامى صلاح الدين الهاجري، أحد محامى الفتاة.

وكانت الفتاة التى لم يكشف عن اسمها، وتعرف باسم مريم بن محمد، أعربت قبيل بدء الجلسة عن تخوفها من أن يتم إرجاؤها مجددا، واصفة فى تصريح ما يجرى من إرجاء تلو الإرجاء بأنه "كابوس لا ينتهى".

وكانت محكمة تونس الابتدائية أرجأت فى 20 يناير إلى الخميس النظر فى القضية، لأن شوقى بن عمار وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة لم يتمكن، لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة.

وقبلها، أرجأت المحكمة مرارا البت فى هذه القضية، بطلب من محامى المتهمين وأخرى بطلب من محامى الفتاة.

وبحسب الاتهام، فإن الشرطيين شوقى بن عمار ووليد الفريانى اغتصبا فى ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة للشرطة فيما ابتز شرطى ثالث يدعى محمد البرهومى خطيبها "ماليا"، بحسب رواية الفتاة وخطيبها.

وقالت الفتاة إن بن عمار والفريانى طلبا منها الصعود معهما فى سيارة الشرطة، ثم ابتعدا بها إلى مكان خال، وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومى مع خطيبها إلى صراف إلى ليبتز منه 300 دينار (150 يورو).

وأوضحت أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة.

ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطنى بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس.

ودفع الشرطيون الذين اعتقلوا فى الرابع من سبتمبر 2012 بأنهم ضبطوا الفتاة وخطيبها يمارسان الجنس داخل سيارة الفتاة وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.

وقالت الفتاة التى تطلق على نفسها اسم مريم بن محمد (اسم مستعار) إنها كانت تتجاذب أطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها، عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.

وذكرت، فى تصريح صحفى، إنها تلقت "تهديدات من المؤسسة الأمنية لدفعها إلى التنازل عن القضية"، فيما أعلن حقوقيون أن قاضيا هدد بمقاضاتها، خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.

وأجرى القضاء التونسى يوم 27 سبتمبر 2012 مواجهة بين الفتاة وخطيبها والشرطيين الثلاثة، وحقق القضاء فى الثالث من أكتوبر 2012 مع الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" (النيل من الآداب العامة).

وفى 29 نوفمبر 2012 أسقط القضاء هذه التهمة عن الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما، وقرر ملاحقة اثنين من الشرطيين بتهمة اغتصاب أنثى بالعنف، والثالث بتهمة الارتشاء.

ويواجه الشرطيان اللذان اغتصبا الفتاة عقوبة الإعدام التى لم تطبق فى تونس منذ أكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد بحسب محامين، وفى 2013 نشرت الفتاة المغتصبة كتابا فى فرنسا بعنوان "مذنبة لأنها اغتُصِبت" روت فيه حادثتها.

وكان الرئيس التونسى محمد المنصف المرزوقى استقبل فى 4 أكتوبر 2012 الفتاة وخطيبها وقدم لهما اعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات"، بحسب ما أعلنت وقتئذ رئاسة الجمهورية.