«السياحة» تتقدم بمقترحات للرئاسة بشأن قانون مواجهة التحرش

تقدمت وزارة السياحة، بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة، بشأن تضمين قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي، التي تقوم مؤسسة الرئاسة بالإعداد لاستصداره، حيث عرضت الوزارة رؤيتها لمواجهة ظاهرة التحرش من وجهة النظر السياحية .
كان وزير السياحة هشام زعزوع، قد وجه مؤخرًا المستشار القانوني للوزارة، شريف إسماعيل، بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينه في القانون المزمع صدوره، وقد تبلورت رؤية الوزارة في مادتين، مادة ينص بها على أن (يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالإشارة بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها ، الإلحاح على السائح في دخول أي من الاماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها).
وتضمنت المادة الثانية التي تقدمت بها وزارة السياحة ( يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور ).
وكان وزير السياحة، قد أمر بإغلاق فندقين بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، لوقوع جرائم تحرش بهما.
وكان رد "وزارة العدل"، بذات المفاد، بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي، وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.
وقامت وزارة السياحة بمخاطبة كلا من النائب العام، للتكرم بإحاطة رجال النيابة العامة بخطورة تفشي ظاهرة التحرش الجنسي على سمعة البلاد، وذلك لحثهم على اتخاذ اللازم لردع مرتكبيها للقضاء على تلك الظاهرة. وتم مخاطبة "وزير الداخلية" لتوجيه الضباط بصياغة المحاضر المتعلقة بتلك الظاهرة وفق المسمى القانوني للفعل المرتكب ودون الاعتماد على المسمى الإعلامي المعروف بالتحرش الجنسي لضمان ردع مرتكبي تلك الوقائع.