روسيا تنتظر ردا من الناتو حول تحركاته في شرق أوروبا

دعت موسكو حلف الأطلسي إلى تحديد أسباب تعزيز موقعه في أوروبا الشرقية. كما خففت موسكو من مخاوف الغرب حول الانتشار العسكري للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، مؤكدة أن قواتها ستعود إلى مواقعها قريبا.
طلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من حلف شمال الأطلسي تحديد أسباب تعزيز موقعه في أوروبا الشرقية وتوضيح ما إذا كانت هذه التحركات مطابقة للاتفاقات المبرمة. وقال "طرحنا هذا السؤال على الحلف الأطلسي. ننتظر جوابا لا مجرد جواب بل ردا يستند بالكامل على احترام القواعد التي وضعناها". ودعا الوزير الروسي الخميس (الثالث من نيسان/ أبريل 2014) السفن الأميركية المنتشرة في البحر الأسود إلى احترام معاهدة مونترو التي تنظم مهل وجود السفن في المنطقة، مشيرا إلى أنه "في الفترة الأخيرة مددت السفن الأميركية مرات عدة وجودها".
وكان الحلف الأطلسي قد أعرب يوم أمس الأربعاء عن "قلقه البالغ" من الوجود العسكري الروسي على حدود أوكرانيا التي سعت سلطاتها الموالية لأوروبا الغربية إلى التهدئة عبر اقتراح "لامركزية" تطالب بها المناطق الناطقة بالروسية. وقال الأمين العام للحلف الأطلسي اندرس فوغ راسموسن في مؤتمر صحافي في بروكسل "أشاطر فعلا القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف قلقه". وصرح بريدلوف لوسائل إعلام "نعتقد أنهم، أي الجنود الروس، مستعدون للتحرك ويستطيعون تحقيق أهدافهم خلال ثلاثة إلى خمسة أيام" في حال تلقوا تعليمات بذلك، لافتا إلى أن من الأهداف المحتملة إقامة ممر بري في جنوب أوكرانيا يصل القرم بروسيا والسيطرة على ميناء أوديسا الأوكراني وأيضا منطقة ترانسدنيستريا المولدافية الناطقة بالروسية والتي تقع غرب أوكرانيا.
من جهة أخرى، أعلن لافروف أن وحدات روسية عديدة ستغادر الحدود الأوكرانية خلال فترة وجيزة بعد كتيبة أولى، مذكرا بأنه لا يوجد "قيود" على تحرك القوات الروسية في روسيا. وقال لافروف في مؤتمر صحافي بعد لقاء مع نظيره الكازاخستاني "عندما تنهي المهمات الموكلة إليها، ستعود وحدات أخرى إلى مكان تمركزها الأصلي". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنغيلا ميركل أن كتيبة أولى غادرت حدود أوكرانيا عائدة إلى منطقة سمارا شرقا، حيث تتمركز عادة. وقال لافروف "في ما يتعلق بتحركات القوات على أراضي الاتحاد الروسي، لا يوجد قيود وشركاؤنا الغربيون يعترفون بأنه من وجهة النظر القانونية ليست هناك مشكلة. لن أضخم الأمور في هذا الشأن، كما تحاول السلطات الأوكرانية أن تفعل وكذلك حماتها في الغرب".