«المليون شقة».. تعددت الحكومات والوعد واحد

• محدود الدخل فى نظر الحكومة هو الأعزب الذى لا يتجاوز دخله الشهرى ال1750 جنيهًا و2500 جنيه شهريًا إن كان متزوجًا
• الإسكان تحدد سعر الشقة «كاش».. ومعرضة للزيادة مع اختلاف نظم التقسيط
• الشقق المطروحة فى مارس من بواقى مشروع مبارك
• مشروع المليون شقة انطلق بعد ثورة يناير ولم تسرع الدولة فى تنفيذه إلا بعد 30 يونيو وزارة الإسكان لا تعلم شيئًا عن مشروع السيسى
فى أجواء سياسية مشابهة لما يدور الآن، من حيث تأهل البلاد لتحديد مستقبل منصب الرئاسة، أطلق الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 2005 مشروعا لبناء نصف مليون شقة منخفضة التكلفة خلال خمس سنوات، ضمن وعوده لإقناع الملايين المتطلعين لامتيازات اجتماعية فى ظروف اقتصادية خانقة،
وقبل انتخابات الرئاسة لعام 2014، يسمع المواطن عن وعود بأكثر من مشروع لتوفير السكن منخفض التكلفة، ويختلط على البعض تفاصيل تلك المبادرات من تعددها وتشابه تفاصيلها، بينما يحذر خبراء فى مجال السكن من إمكانية عدم قدرة قطاع المقاولات فى مصر على الوفاء بتلك الوعود، «الشروق» استمعت لرؤية الحكومة وتقديرات المقاولين والمستثمرين حول مبادرات إسكان البسطاء فى مصر.
ربما يكون توقيت انتهاء مشروع مبارك للإسكان الاجتماعى، سبتمبر 2011، هو الذى لم يتح الفرصة لتقييم الرأى العام لمدى نجاح أو فشل المشروع، حيث كان الرئيس الأسبق فى السجن مدانا بعدة جرائم، ويصر صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لبرنامج المليون شقة بوزارة الإسكان، أن المشروع التزم بالتوقيتات المحددة له، ولكنه يعاود القول إن المساكن التى أوكلت الدولة تنفيذها للشركات الخاصة، من خلال ما يعرف فى هذا المشروع ب«محور المستثمرين»، تأجلت بسبب عدم التزام تلك الشركات، وكذلك بعض المساكن المنفذة تحت مظلة هذا المشروع من خلال مبادرة المواطنين ببناء مساكنهم، «ابنى بيتك» كان مقدرا لمشروع ابنى بيتك أن يكون محورا ناجحا لولا تأخر دخول المرافق لقطع الأراضى التى حصل عليها الشباب المستفيدون، كما يقول حسن مدافعا عن المشروع.
محاسبة مشروع مبارك
العقبات التى واجهت مشروع مبارك تلقى بظلالها على مشروعات الإسكان الاجتماعى الجديدة، وكانت أولى تلك المبادرات بعد ثورة يناير هى تعهد أول وزير للإسكان بعد خلع مبارك، فتحى البرادعى، ببناء مليون وحدة خلال خمس سنوات، من 2012 إلى 2017 «كانت هناك العديد من العقبات أمام الالتزام بتوقيتات هذا المشروع، ولم يبدأ التنفيذ بشكل سريع إلا وقت أن أصبح إبراهيم محلب وزيرا للإسكان بعد 30 يونيو»، وفقا لحسن.
واقتصرت معدلات تنفيذ مشروع المليون وحدة الذى تعهدت به حكومات الثورة على 32 ألف وحدة فى عام 2012/2013، من أصل 200 ألف وحدة يفترض بناءها فى هذا العام، ومع ارتفاع الموازنة الاستثمارية للمشروع بالاعتماد على حزمة التنشيط الاقتصادى بعد 30 يونيو، استهدفت الحكومة بناء 50 ألف وحدة فى العام التالى، وبافتراض التزام الحكومة بتلك المعدلات تكون نفذت نحو 20% فقط من مستهدفات المشروع.
«الموقف الحالى المشروع هو العمل على تنفيذ 160 ألف وحدة سكنية، فى جميع المحافظات، فى مراحل مختلفة، ومن المقرر الانتهاء من كامل تشطيب مرافق 50 ألف وحدة منها بنهاية يونيو المقبل، لتكون جاهزة للتسليم للمواطنين»، كما يوضح حسن.
وفى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة ببناء المساكن الاجتماعية لتنفيذ التزاماتها، أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مشروع موازى لبناء مليون وحدة ثانية، بالتعاون مع أرابتك الإماراتية، يفترض أن تنتهى قبل 2020 «ليست لنا أى علاقة بهذا المشروع» كما يؤكد مسئول «المليون شقة» بوزارة الإسكان.
قطاع مقاولات مرهق
ويخشى بعض مستثمرى قطاع الإسكان من أن تتكرر فى مشروعى الإسكان الاجتماعى الجديدين نفس مشكلات مشروع مبارك «قد تتسبب الحكومة فى تأخير تنفيذ هذه المشروعات، لتأخرها فى توصيل المرافق، وهو ما يتسبب فى ارتفاع أسعار الوحدات بعكس ما تستهدفه الحكومة من توفير إسكان رخيص عبر تلك المبادرات»، كما يقول محمد مكاوى العضو المنتدب لمجموعة الفطيم مصر الإماراتية، ونائب رئيس مؤتمر سيتى سكيب للتطوير العقارى.
كما أن قطاع المقاولات، الذى قد تعتمد عليهم الدولة فى بناء الوحدات منخفضة التكلفة، مرهق للغاية من آثار الركود الاقتصادى على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجع عدد الشركات المنضمة لاتحاد المقاولون المصرى بسبب إفلاس العديد منها لينخفض من 42 ألف شركة قبل ثورة يناير إلى نحو 12 ألف شركة فى 2013 «اهتمت الحكومة بتخصيص نسبة مهمة من خطة التحفيز الاقتصادى لسداد متأخرات قطاع المقاولات، ولكن النسبة الأكبر من تلك الأموال ذهبت للفئة الأولى من المقاولين بينما لا يزال يعانى المقاولون الصغار من اثار الازمة الحالية» بحسب هشام يسرى الأمين العام لتحاد المقاولين.
ويترقب القطاع الخاص الإعلان بشكل أوضح عن تفاصيل مبادرة القوات المسلحة، والتى قد يكون لهم فرصة كبيرة فى المشاركة بها، ولكن غموض المشروع حتى الآن يصعب على الكثير منهم الجزم بإمكانية دخولهم إلى سوق الإسكان منخفضة التكلفة فى مصر، بحسب وجهة نظر مكاوى، هناك عدم حسم من الحكومة حتى الآن لمسألة من سينفذ مشروعات الإسكان منخفض التكلفة، الحكومة أم القطاع الخاص، كما أن عدم انتهاء المرحلة الانتقالية حتى الآن فى مصر، يتسبب فى تعطيل كثير من الاستثمارات فى قطاع السكن، وهو أمر لن يستقر إلا بعد الانتخابات الرئاسية وانتخاب برلمان، يقول مكاوى.
هل تكون حقا منخفضة التكلفة؟
بحسب رواية مصادر فى وزارة الإسكان، فإن ارتفاع أسعار مواد البناء التى حدثت خلال عامى 2007 و2008 ساهمت فى رفع تكلفة بناء وحدات الإسكان الاجتماعى فى مشروع مبارك، التى كانت مساحتها 63 مترا، إلى اكثر من الضعف، من 50 ألف جنيه إلى أكثر من 100 ألف، وهى أحد التحديات التى قد تواجه المبادرات الحالية لإتاحة الإسكان منخفض التكلفة «سيصل متوسط تكلفة الوحدات فى مشروعات الاسكان الاجتماعى الحالية، التى تصل مساحتها إلى 75 مترا، إلى حوالى 110 آلاف جنيه، وذلك بدون حساب سعر الأرض، وترتفع التكلفة فى محافظات الصعيد بسبب ارتفاع تكلفة نقل مواد البناء»، كما يقول مصدر بوزارة الإسكان طلب عدم ذكر اسمه.
وإلى جانب مخاطر تأثير أسعار مواد البناء على تكاليف الوحدات، يعتبر بعض الخبراء أن المستثمرين، الذين حصلوا على أراضٍ بتكلفة منخفضة ضمن مشروع مبارك للإسكان الاجتماعى، تربحوا من هذا المشروع على حساب الدولة، حيث تم تخصيص متر الأرض لهم بسعر 70 جنيها، ولكنهم أعادوا بيع الشقق بأسعار تجارية، وهى المشكلة التى قد تتكرر مع المشروعات الجديدة «لقد دعمت الدولة كل مواطن فى مشروع مبارك ب65 ألف جنيه، وبعد الثورة اشترطنا على المستثمرين عدم بيع الوحدة كاملة التشطيب بأكثر من 106 آلاف جنيه، ولكننا لا نستطيع أن نلزمهم بهذا الشرط إذا كان المواطن مستعدا للتعاقد مع المستثمر بسعر أعلى»، كما يقول حسن.
ويساهم أيضا نظام التقسيط فى رفع تكاليف الوحدات عن الأسعار التى تضعها الحكومة «نحن نحدد سعر الشقة كاش، ولكن قد تضع الشركات نسبة فائدة إذا أراد المستفيد الحصول على الوحدة بالتقسيط، وهو ما يتسبب فى ارتفاع أسعار هذه الوحدات عن السعر الذى حددته الوزارة»، كما يضيف حسن.
أول الغيث
بعد الثورة كان عشرات المواطنين يتزاحمون على باب وزارة الإسكان للتقديم فى مشروع المليون وحدة الجديد، وهى الطلبات التى لم تبت فيها الإسكان حتى الآن، ولكن خلال الشهر الجارى أعلنت الوزارة عن مساكن سيتم تمويلها من خلال نظام التمويل العقارى بفائدة 7% متناقصة يدعمها البنك المركزى، لم يكن هذا الطرح، بإجمالى 10 آلاف شقة، إلا جزءا من الشقق، التى تم بناؤها فى مشروع مبارك «كانت تلك الشقق مستحقة لمواطنين تقدموا للمشروع، ولكن اكتشفنا ان الشروط التى وضعتها الحكومة للحصول على فرصة شراء تلك الشقق لا تنطبق عليهم، لذا سحبناها منهم، وأعدنا طرحها»، كما يقول حسن.
ويشرح رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع أن هناك شروطا لتحديد شريحة المواطنين المستحقين للدعم فى قطاع السكن، وهى ألا يكون بين أفراد الأسرة من يمتلك مسكنا، أو حصل على دعم أو تمويل من الحكومة من خلال حصوله على وحدة سكنية مدعومة، سواء عن طريق الوزارة أو عن طريق التمويل العقارى أو التعاونيات، أو حصل على قطعة أرض سعرها مدعم.
ويفترض أن تساهم مبادرة المركزى فى دعم عملية تمويل 100 ألف عميل للإسكان الاجتماعى، لذا سيدعم المركزى فائدة تمويل المساكن المتوقع بيعها فى مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد.
وسيستهدف مشروع وزارة الإسكان الجديد محدودى الدخل الذين تم تعريفهم بأنهم أصحاب الدخول، التى لا تتجاوز ال1750 جنيها شهريا للأعزب، و2500 جنيه شهريا للمتزوج، وألا يقل أعمارهم عن 21 عاما، وألا يزيد على 50 عاما.
وسيحصل المواطن المستفيد من برنامج المليون شقة على وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب، حيث سيدفع المستفيد 5% من ثمن الوحدة، ثم 15% قبل الاستلام، وباقى ثمن الوحدة سيتم تمويله من الدولة بقرض تمويل عقارى يسدده المواطن على أقساط لمدة 20 سنة. وتنتظر الحكومة التصديق على قانون الإسكان الاجتماعى بحسب تعبير رئيس الجهاز التنفيذى لتطبيق عقوبات على أى مواطن يدلى بمعلومات خاطئة عن حصوله على دعم سابق أو تملكه لشقة، فالقانون يتيح ملاحقة المخطئ وسحب الوحدة منه فى أى لحظة يتم اكتشاف تحايله للحصول على وحدة لا يستحقها، ولو مر على استلامها 10 سنوات.
ويشرح حسن، وجود إيجابيات أخرى للقانون، لما سيوفره من مصادر تمويل لدعم برامج الإسكان الاجتماعى فى المستقبل، من خلال النص على انشاء صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، والذى سيخصص له مصادر تمويل من جهات مختلفة، منها نسبة من حصيلة بيع أراضى الدولة، ونسبة من حصيلة بيع أراضى المحافظات، وفائض الميزانية العامة للدولة، ومصادر أخرى لتمويل وحدات محدودى الدخل.