بنوك محلية وأجنبية تمول مشروع المليون شقة

• القاهرة صاحبة نصيب الأسد من مساحات المشروع والبقية فى الإسكندرية والمنوفية والصعيد
• المشروع يقام على 160 مليون متر فى 13 محافظة ويتكلف 280 مليار جنيه
• مصادر بالإسكان: مشروع السيسى يختلف تماما عن برامج الإسكان الاجتماعى
«سيكون النواة لحل مشكلة الإسكان فى مصر» هكذا يصف الرئيس التنفيذى لأرابتك حسن اسميك مشروع «من أجل شباب مصر» الذى يستهدف توفير مليون وحدة سكنية منخفضة التكلفة فى الفترة من 2017 وقبل 2020.
وبالرغم من تنوع مواقع المشروع، بإجمالى 13 موقعا، على مساحة تزيد على 160 مليون متر مربع، الا ان المشروع يتركز بشكل رئيسى فى القاهرة، التى تستحوذ على 149.4 مليون متر مربع من المشروع، موزعة بين مدينة العبور والعاشر من رمضان وبدر ومدينة الاخلاص، بينما تتوزع المساحات المتبقية بين محافظات الاسكندرية والمنوفية والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر.
وقال اسميك لرويترز انه من المحتمل زيادة مواقع المشروع إلى 17. وبحسب حديث اسميك لرويترز ستتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 85 مترا و110 أمتار وستطرحها الشركة بسعر يقل عن التكلفة.
«سيجرى بيع الوحدات السكنية للشباب بسعر يقل بنحو 30 إلى 40 بالمائة عن سعر التكلفة الحقيقية للوحدة»، كما يضيف اسميك.
وسيكون تمويل المشروع عبر شركة تؤسس بالشراكة بين مصر والإمارات وسيتولى قيادتها رئيس سابق لأحد البنوك المصرية الكبرى، وفقا لاسميك.
وكان البنك المركزى المصرى خصص عشرة مليارات جنيه مصرى لمشروعات الإسكان منخفض التكلفة. وستودع الأموال فى البنوك لمدة 20 عاما بفائدة منخفضة لذا تستطيع البنوك بدورها إقراضها للمواطنين لشراء منازل بفائدة سنوية تتراوح بين 7% إلى 8%.
ونفى مصدر مطلع بوزارة الإسكان أن يكون هناك أى صلة بين مبادرة المليون وحدة سكنية التى أطلقها المشير السيسى بالتعاون مع الإمارات، وبرنامج الإسكان الاجتماعى المعروف اعلاميا ب«المليون شقة».
حيث يعود برنامج الإسكان الاجتماعى لعام 2010 حيث كان يتم تحضير مشروع بناء مليون شقة ليكون الجزء الخاص بمشكلة السكن فى البرنامج الانتخابى للرئيس الأسبق مبارك، بعد خوضه انتخابات 2005 ببرنامج نصف المليون شقة.
وكان أول اعلان رسمى عن برنامج المليون شقة، فى عهد حكومة الفريق أحمد شفيق، التى تزامنت مع ثورة 25 يناير، وكان يتولى الدكتور فتحى البرادعى وزارة الإسكان فى عهده، ثم استمر فى منصبه فى حكومة الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى.
وكان الدكتور فتحى البرادعى صاحب أول مخطط تنفيذى للمشروع، وحصل على دعم من القوات المسلحة التى تعهدت ببناء 20 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج دعما لقطاع السكن.
ويواجه برنامج الإسكان الاجتماعى تعثرا قويا بسبب أزمة التمويل التى واجهت حكومات شفيق والجنزورى وشرف وقنديل، حيث يصل متوسط تكلفة الوحدة السكنية ال70 م إلى 110 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئا على كاهل ميزانية الحكومة، فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر منذ سنوات.
ولم تستطع الحكومة المصرية منذ مطلع 2011 وحتى بداية 2014 البدء فى المشروع فعليا فلايزال هناك وحدات تم طرحها للمقاولين ولكن لم يتم الانتهاء من تنفيذها حتى الان، وتضع وزارة الإسكان خطة للانتهاء من 50 ألف وحدة فقط بنهاية يونيو المقبل.
سبق أن حصلت وزارة الإسكان على موافقة مجلس الوزراء، على استخدام نظام الهيئة الهندسية التابعية للقوات «الإسناد للمقاولين بالأمر المباشر»، لتنفيذ برنامج المليون وحدة سكنية فقط، وذلك بهدف السرعة فى الإنجاز من خلال سرعة اسناد التنفيذ للمقاولين.
على العكس من المشكلات السابقة تجاوزت مبادرة المليون شقة التى طرحها الفريق السيسى كثيرا من هذه المشكلات، نظرا للحصول على التمويل والخبرات والتنفيذية والسرعة فى التنفيذ وتجاوز كثير من المشكلات الروتينية التى تواجه وزارة الاسكان، وذلك من خلال البروتوكول الموقع بين شركة أرابتك ممثلة لدولة الامارات والهيئة الهندسية ممثلة لوزارة الدفاع المصرية.