كيف يُمول البث التلفزيوني في جميع أنحاء العالم؟

من المتوقع أن يشتعل الجدل حول مستقبل رسوم ترخيص البث التلفزيوني في بريطانيا قبيل تجديد رسوم البث والميثاق الملكي في عامي 2016 و2017 على التوالي.
أيد نواب البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي مقترحا يمنح الحكومة صلاحية عدم تجريم التهرب من دفع رسوم ترخيص البث التلفزيوني.
لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) رفضت الشهر الماضي دعوات باستحداث رسوم اشتراك طوعية لخدماتها.
وردا على تحقيق حكومي بشأن مستقبل بي بي سي، قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن رسم ترخيص البث الذي تبلغ قيمته 145.50 جنيه استرليني هو "الوسيلة الأكثر فاعلية" لتمويلها.
لكن إلى أي مدى تفرض رسوم البث التلفزيوني حول العالم؟ ولماذا تختلف من بلد لآخر؟
نظرة عالمية
تطبق رسوم البث التلفزيوني أو الرسوم غير المباشرة لتمويل محطات التلفاز الحكومية في نحو ثلثي دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الممارسة أقل انتشارا في أفريقا وآسيا، وغير موجودة في أمريكا الشمالية.
وفي بعض الدول مثل صربيا ورومانيا، تدفع رسوم الترخيص من خلال فواتير الكهرباء.
كان هذا النظام معمولا به في اليونان حتى يونيو/حزيران عام 2013، حينما أوقفت الحكومة نشاط شركة "إي ار تي" لخدمات البث التلفزيوني والإذاعي في إطار إجراءاتها الصارمة لخفض الميزانية.
في بريطانيا، يلتزم السكان قانونا بدفع رسم في حال مشاهدة أو تسجيل مواد تلفزيونية في وقت إذاعتها.
تبلغ تكلفة الترخيص للتلفزيون الألوان 145.50 جنيها استرلينيا، و49 جنيها استرلينيا للتلفزيون الأبيض والأسود.
وفي عام 2012، أدين نحو 155 ألف شخص بعدم دفع الرسوم وفرضت عليهم غرامة مالية.
وقال تيم وستكوت، كبير محللي البرمجة التلفزيونية في شركة "اي اتش اس تكنولوجي"، إن "بريطانيا وضعها فريد تماما، حيث أن النموذج البريطاني يتمثل في وجود مؤسسة بث حكومية ليس لديها إعلانات أو اشتراكات في إطار موارد تمويلها".
وأشار إلى أن الدنمارك والسويد والنرويج هي الدول الأوروبية الوحيدة التي تطبق النموذج البريطاني.
وفي اليابان، يدفع مالكو الأجهزة التلفزيونية "رسوم استقبال" للبث لتمويل هيئة البث الحكومية "ان اتش كيه"، في حين يدفع الأشخاص الذين لديهم تلفاز يعمل عن طريق الأقمار الصناعية رسوما أعلى.
وفي السنوات الأخيرة، ألغت فنلندا وإيسلندا رسوم البث التلفزيوني، لاستبدالها بضريبة تطبق على جميع البالغين.
وهناك دول أوروبية أخرى لديها رسوم بث تلفزيوني، مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لكن تمويل هيئة البث الحكومية يكون من خلال الإعلانات.
تطبق بولندا رسم بث تلفزيوني منخفض نسبيا (55 يورو)، لكن هناك معدل تهرب مرتفع يصل إلى 65 في المئة. وتجري مناقشة لإلغاء رخصة التلفزيون.
وقال وستكوت "حينما يكون لديك هذا المعدل المرتفع من التهرب، فإن تكلفة فرض رسوم الرخصة وتحصيل العائدات تكون عالية جدا إلى درجة يجدر فيها بالحكومة أن تمول هيئة البث التلفزيوني من الضرائب العامة".
وحتى عام 2020، لا يتوقع وستكوت أن تختفي مشاهدة التلفاز التقليدية.
وقال إن "سرعة التدفق الانترنت في ازدياد، وكذلك ملكية الأجهزة المتصلة بالانترنت، ولذلك فإن حالات الأشخاص في المنازل الذين يشاهدون البث التلفزيوني المباشر عبر الأجهزة ستكون أكثر من مشاهدتها عبر التلفاز".
وأضاف "لكن حتى في حالة امتلاك أجهزة أخرى متاحة للأشخاص، فإنهم لا يزالون يشاهدون التلفزيون التقليدي، وهناك توقع يبعث على الاطمئنان بأن هذه الحالة ستستمر خلال السنوات الخمس القادمة".
وفيما يلي نظرة سريعة على بعض الأمثلة التي توضح اختلاف أنظمة ترخيص البث التلفزيوني حول العالم.