أعلنت النقابة العامة للأطباء، السبت، عن القرارات التى اتخذت خلال جمعيتها العمومية التي عقدت أمس الجمعة. وقالت النقابة، إن «قراراتها الخاصة بالإضراب تتلخص في الموافقة على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية الذي توصلت إليه لجنة الإضراب مع وزارة الصحة، مع التوضيح أنه مجرد خطوة أولي نحو تطبيق الكادر، واستمرار الإضراب الجزئي المفتوح وحملة الاستقالات الجماعية المسببة، واستمرار عمل لجنة الإضراب برئاسة الدكتور أحمد شوشة، وتفويض مجلس النقابة العامة بعمل كل ما يلزم لإنجاح الإضراب وحملة الاستقالات الجماعية المسببة والتعاون الكامل بين أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ولجان الإضراب لضم جميع الجهود لإقرار قانون تنظيم المهن الطبية الجديد». وأضافت النقابة، أن "«القرارات تضمنت أيضا مطالبة الحكومة بزيادة نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة إلى 8% في العام المالي 2014 / 2015، ورفعها بالتدريج بعد ذلك حتي تصل إلي 15%، وتكليف اللجنة القانونية بالنقابة العامة برفع قضايا في المحاكم المختصة ضد كل من يهاجم إضراب الأطباء، ومطالبة وزير الصحة بإلغاء أية إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين».