النائب العام يحيل مذكرة قضاة الاستقلال ضد ضابط أمن وطني لقاضي التحقيق

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، اليوم الأربعاء، الشكوى المقدمة من 6 من القضاة الذين أصدروا بيان ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» من ميدان رابعة العدوية، والتى تطالب بإعادة التحريات الخاصة باتهامهم بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، إلى المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق، في الواقعة للنظر في الشكوى واتخاذ اللازم قانونا.
وقال القضاة في المذكرة التي تم قيدها برقم 6654 لسنه 2014 عرائض النائب العام، إن «النيابة العامة تمثل الادعاء في حالة إحالة المتهمين للتأديب أو المحاكمة الجنائية»، مشيرين إلى أن «اعتراضهم على التحريات التي أجريت بمعرفة رائد بجهاز الأمن الوطني، تؤكد انتماءهم لحركة قضاة من أجل مصر وجماعة الإخوان وهو أمر غير صحيح»، بحسب المذكرة.
وطالبت المذكرة ب«إعادة إجراء التحريات في الواقعة وبمعرفة قيادة من قيادات الأمن الوطني، كون المتهمين في القضية من كبار قامات القضاة، حيت تشمل قائمة المتهمين بتأسيس الحركة شيوخ القضاة منهم وزيرا عدل سابقان، ورئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات».
وأشارت المذكرة إلى ضرورة «استجواب ضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات، في حضور المتهمين لمواجهتهم ومعرفة كيفية حصوله على تلك التحريات»، منوهة بأن «النائب العام أمر بإرسال شكواهم إلى قاضي التحقيق، لاتخاذ ما يلزم قانونا في الطلبات المقدمة لهم، يذكر أن قائمة القضاة المتهمين بتأسيس حركة مخالفة للقانون، تشمل المستشارين زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، وحسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد سليمان وأحمد مكي، وزيري العدل السابقين، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق».