النائب العام المستشار هشام بركات أحال النائب العام، الشكوى المقدمة من 6 من القضاة -الذين أصدروا بيان دعم الشرعية من ميدان رابعة العدوية- والتى تطالب بإعادة التحريات الخاصة باتهامهم بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، أحالها إلى المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق في الواقعة، للنظرفي الشكوى، واتخاذ اللازم قانونًا. وقال القضاة في المذكرة التى قيدت برقم 6654، لسنة 2014، عرائض النائب العام، أن النيابة العامة تمثل الادعاء في حالة إحالة المتهمين للتأديب أو المحاكمة الجنائية، مؤكدين اعتراضهم على التحريات التى أجريت بمعرفة رائد بجهاز الأمن الوطني، والتي أفادت بانتماءهم لحركة قضاة من أجل مصر وجماعة الإخوان، وهو أمر غير صحيح بحسب المذكرة التي قدموها. وطالبت المذكرة بإعادة التحريات في الواقعة، وبمعرفة قيادة من قيادات الأمن الوطني، كون المتهمين في القضية من كبار قامات القضاة، حيت تشمل قائمة المتهمين بتأسيس الحركة شيوخ القضاة، مثل زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، وحسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد سليمان وأحمد مكي، وزيري العدل السابقين، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق.