النائب العام يحيل مذكرة قضاة الاستقلال ضد رائد الأمن الوطني للتحقيق

أحال النائب العام شكوى 6 قضاة من الذين أصدرو بيان ما يسمي بدعم الشرعية من ميدان رابعة العدوية والمتهمين، بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، إلى المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق في الواقعة للنظر في الشكوى واتخاذ اللازم قانونًا.
وقال القضاة في المذكرة التي قيدت برقم6654 لسنة 2014 عرائض النائب العام، النيابة العامة تمثل الادعاء في حالة إحالة المتهمين للتأديب أو المحاكمة الجنائية، مؤكدين اعتراضهم على التحريات التي أجريت بمعرفة رائد بجهاز الأمن الوطني تؤكد انتماءهم لحركة قضاة من أجل مصر وجماعة الإخوان وهو أمر غير صحيح بحسب المذكرة.
وطالبت المذكرة بإعادة إجراء بإعادة التحريات في الواقعة وبمعرفة قيادة من قيادات الأمن الوطني كون المتهمين في القضية من كبار قامات القضاة حيث تشمل قائمة المتهمين بتأسيس الحركة شيوخ القضاة منهم وزيرا عدل سابقان ورئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات .."
وشددت على استجواب ضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات، في حضور المتهمين لمواجهتهم ومعرفة كيفية حصوله على تلك التحريات، مؤكدًا أن النائب العام أمر بإرسال شكواهم إلى قاضي التحقيق، لاتخاذ ما يلزم قانونًا في الطلبات المقدمة لهم.
يذكر أن قائمة القضاة المتهمين بتأسيس حركة مخالفة للقانون، تشمل المستشارين زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، وحسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.