أحال النائب العام المستشار هشام بركات، الشكوى المقدمة من 6 من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، الذين اصدرو بيان دعم الشرعية من ميدان رابعة العدوية والتى تطالب بإعادة التحريات الخاصة بإتهامهم بتأسيس والإنضمام لحركة قضاة من أجل مصر، إلى المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في الشكوى وإتخاذ اللازم قانوناً. وقال القضاة في المذكرة التى قيدت برقم6654 لسنه 2014 عرائض النائب العام، أن النيابة العامة تمثل الإدعاء في حالة إحالة المتهمين للتأديب او المحاكمة الجنائية، مؤكدين إعتراضهم على التحريات التى أجريت بمعرفة رائد بجهاز الأمن الوطني والتي تؤكد إنتماءهم لحركة قضاة من أجل مصر وجماعة الإخوان المسلمين وهو أمر غير صحيح. وطالبت المذكرة بإعادة إجراء التحريات في الواقعة بمعرفة قيادة من قيادات الأمن الوطني كون المتهمين في القضية من كبار قامات القضاة، حيت تشمل قائمة المتهمين بتأسيس الحركة شيوخ القضاة منهم وزيري عدل سابقين ورئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وشدد القضاة الستة في مذكرتهم على إستجواب ضابط الامن الوطني الذي أجرى التحريات، في حضور المتهمين لمواجهتهم ومعرفة كيفية حصوله على تلك التحريات. يذكر أن قائمة القضاة المتهمين بتأسيس حركة مخالفة للقانون، تشمل المستشارين زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، وحسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد سليمان وأحمد مكي، وزيري العدل السابقين، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق.