تختتم، غدا الأربعاء، بالعاصمة الروسية موسكو أعمال الدورة التاسعة لإجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون الإقتصادى والتجارى والعلمى والفنى والتى من المقرر أن تشهد توقيع عدد من الإتفاقات والبروتوكولات بين الجانبين لتعميق وتوسيع التعاون المشترك فى المجالات الصناعية والتجارية والإقتصادية بصفة عامة. وقد عقد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، على هامش اجتماعات اللجنة سلسلة من المباحثات المكثفة شملت عددا من المسئولين والبرلمان الروسى وكذا لقاءات مع عدد من كبريات الشركات الروسية لتشجيعها على الاستثمار فى مصر. وأشار عبد النور، فى بيان لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار اليوم الثلاثاء، إلى أن لقاءه بدينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسى تناول أهمية تنسيق التعاون بين الوزارتين لتوسيع حجم التجارة البينية وتسهيل حركة نفاذ المنتجات للسوقين المصرى والروسى وكذا تفعيل التعاون المشترك فى المجال الصناعى والإستفادة من الخبرة الروسية فى تطوير وتحديث المصانع التى تم إنشاؤها فى ستينات القرن الماضى بالتعاون مع الجانب الروسى، هذا فضلا عن تفعيل إقامة منطقة صناعية روسية فى مصر بحيث يغطى إنتاجها جزءا من احتياجات السوق المحلية وتصدر الفائض للدول التى ترتبط مصر معها باتفاقات تفضيلية. وأضاف عبد النور أن اللقاء استعرض أهمية التركيز على عدد من القطاعات لتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، وتشمل إنشاء صوامع تخزين الحبوب والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وإصلاح السفن ومشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى والطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى التعاون فى مجال صناعة السيارات. وقال: إن المباحثات تطرقت أيضا إلى أهمية النتائج التى ستتوصل لها اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والتى تستضيفها موسكو حاليا ذلك كإطار هام لتنسيق جهود التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين بالإضافة إلى أهمية تنشيط مجلس الاعمال المصرى الروسى من خلال إعادة تشكيله ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك فى مجالات الإستثمار والصناعة والتجارة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أكد دينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسى أن بلاده ترحب بتدعيم أواصر التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل حالة التقارب الشديدة التى تشهدها العلاقات المشتركة بين الجانبين، لافتا إلى أن وزارته ستسعى جاهدة بالتنسيق مع باقى الوزارات الروسية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التى تسهم فى تسهيل وتيسير تبادل السلع والمنتجات بين السوقين الروسى والمصرى وأيضا الإستثمارات المشتركة.