"عبد النور" من"موسكو": مصر ماضية فى تنفيذ خارطة الطريق.. والمصريون لديهم إصرار على إقامة الدولة الديمقراطية

تختتم بالعاصمة الروسية موسكو اليوم، الثلاثاء، أعمال الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والفنى، والتى من المقرر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقات والبروتوكولات بين الجانبين لتعميق وتوسيع التعاون المشترك فى المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية بصفة عامة.
وقد عقد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، على هامش اجتماعات اللجنة، سلسلة من المباحثات المكثفة شملت عددا من المسئولين والبرلمان الروسى وكذا لقاءات مع عدد من كبريات الشركات الروسية لتشجيعها على الاستثمار فى مصر.
وقال الوزير إن لقائه بدينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة الروسى، تناول أهمية تنسيق التعاون بين الوزارتين لتوسيع حجم التجارة البينية وتسهيل حركة نفاذ المنتجات للسوقين المصرية والروسية، وكذا تفعيل التعاون المشترك فى المجال الصناعى والاستفادة من الخبرة الروسية فى تطوير وتحديث المصانع التى تم إنشاؤها فى ستينيات القرن الماضى بالتعاون مع الجانب الروسى، هذا فضلا عن تفعيل إقامة منطقة صناعية روسية فى مصر بحيث يغطى إنتاجها جزءا من احتياجات السوق المحلية وتصدر الفائض للدول التى ترتبط مصر معها باتفاقات تفضيلية.
وأضاف عبد النور أن اللقاء استعرض أيضا أهمية التركيز على عدد من القطاعات لتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، وتشمل إنشاء صوامع تخزين الحبوب والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وإصلاح السفن ومشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال صناعة السيارات.
وأوضح أن المباحثات تطرقت أيضا إلى أهمية النتائج التى ستتوصل لها اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والتى تستضيفها موسكو حاليا، وذلك كإطار هام لتنسيق جهود التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، بالإضافة إلى أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصرى الروسى من خلال إعادة تشكيله ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
كما عقد عبد النور لقاءً مع ميخائيل مارجيلوف، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسى ومبعوث الرئيس الروسى لأفريقيا، استعرض خلاله حقيقة الأوضاع فى مصر سواء السياسية أو الاقتصادية، حيث تم التأكيد بأن مصر ماضية فى تحقيق الدولة الديمقراطية الحديثة، وذلك من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد، لافتا إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديمقراطية المدنية العادلة فى أقرب وقت.
وأشار الوزير إلى أن "مصر تواجه حربا ضد الإرهاب ولكنها ستنتصر، وبالفعل فإن ما تم إنجازه منذ يوليو الماضى وحتى الآن يؤكد أن مصر فى طريقها لاستعادة الاستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب".
وحول التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وروسيا، قال عبد النور إن "الاجتماع تناول أيضا أهم الفرص الإستثمارية التى تطرحها الحكومة المصرية حاليا، خاصة مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس باعتبارها أحد اهم المناطق التى تمتلك ميزات اقتصادية والأسرع نموا فى العالم ومحورا مهما للخدمات اللوجيستية والصناعية، وذلك للعمل على تشجيع وجذب الشركات الروسية للدخول والاستثمار فى هذا المشروع والذى يتضمن مجالات عديدة منها النقل والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لافتا إلى أنه "تم أيضا استعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد وإتاحتها لنحو 60 مليار جنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ إجرءات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".
كما شملت لقاءات الوزير فى موسكو لقاء مع الدكتور فلاديمير يفدوشينكوف، رئيس مجلس إدارة مجموعة SISTEMA المالية القابضة - والتى تعد من أكبر 10 شركات روسية تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، والوقاية من الحوادث الصناعية، والاستجابة السريعة للأزمات، وكذا من كبريات الشركات الروسية المستثمرة فى مختلف أنحاء العالم - خطط المجموعة لإقامة استثمارات لها بمصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم جميع التسهيلات لتشجيع المجموعات الاستثمارية الكبرى للاستثمار فى السوق المصرية.
كما بحث الوزير مع فيكاسلاف نيكونوروف، مدير التعاون الدولى بشركة غاز بروم للنفط، إمكانية ضخ الشركة لاستثمارات داخل السوق المصرية فى مجالات النفط والغاز الطبيعى، خاصة أنها تمتلك خبرة كبيرة فى هذا المجال.