«القضاء الإداري» بكفر الشيخ يلزم «الأزهر» بمساواة مبعوثيه «ماديا» بالدبلوماسيين

استنادا إلى قرار «عبدالناصر» الجمهوري..

فى حكم تاريخي، قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بمساواة مبعوثي الأزهر من المدرسين الأزهريين والوعاظ الموفدين لدول العالم بكافة قاراتها لنشر الثقافة الإسلامية، ماليا، كمعاملة بالمثل مع نظرائهم من رجال السلك الدبلوماسي استنادا إلى قرار جمهوري للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي مازال ساريا حتى الآن.
وألزمت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكي الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة «الأزهر»، بمعاملة المبعوثين الأزهريين من المدرسين والوعاظ بكفر الشيخ إلى مختلف دول العالم بكافة القارات مدة «ابتعاثهم» بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طيلة مدة ابتعاثهم بالخارج وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها «إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 579 لسنة 1992 ونص فيه على «أن تسري في شأن مبعوثي الأزهر إلى المراكز الإسلامية في الخارج الأحكام المقررة لموظفي وزارة التعليم بالخارج، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو 1955، على أن يتحمل الأزهر بما يصرف لهم طبقا لأحكام هذا القرار، ثم أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية الراحل، قرارا في 13 أغسطس 1956 بشأن تحقيق المساواة الكاملة في المعاملة المالية بين موظفي التربية والتعليم في الخارج وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين، وذلك تصحيحا لبعض الأوضاع التي خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو عام 1955.