استنادًا لقرار «عبدالناصر».. القضاء الإداري يلزم الدولة معاملة مبعوثي الأزهر ماليًا مثل الدبلوماسيين

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى حكما قضائيا الزمت فيه كلا من وزير الخارجية وشيخ الازهر، بمساواة مبعوثى الأزهر من المدرسين الأزهريين والوعاظ الموفدين لدول العالم بكافة قاراتها لنشر الثقافة الإسلامية ماليا بنظرائهم من رجال السلك الدبلوماسى لان هناك قرار جمهورى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بهذه المساواة وما مازال ساريا حتى الآن.
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها، إن رئيس مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 579 لسنة 1992 ونص فيه على أن تسرى فى شأن مبعوثى الأزهر إلى المراكز الإسلامية فى الخارج الأحكام المقررة لموظفى وزارة التعليم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو 1955 على أن يتحمل الأزهر بما يصرف لهم طبقا لأحكام هذا القرار، ثم أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية قرارا فى 13 أغسطس 1956 بشأن تحقيق المساواة الكاملة فى المعاملة المالية بين موظفى التربية والتعليم فى الخارج وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسى والملحقين الفنيين تصحيحا لبعض الأوضاع التى خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو عام 1955.