معاملة مبعوثى الأزهر ماليا كرجال السلك الدبلوماسى

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور "محمد عبد الوهاب خفاجي" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة اليوم " السبت"
حكما لصالح مبعوثى الأزهر من المدرسين الأزهريين والوعاظ الموفدين لدول العالم بكافة قاراتها لنشر الثقافة الإسلامية بمعاملتهم ماليا معاملة نظرائهم من رجال السلك الدبلوماسى استنادا للقرار الجمهورى للرئيس جمال عبد الناصر والذى مازال ساريا حتى الآن.
وقضت المحكمة بإلزام الأزهر بمعاملة العديد من المبعوثين الأزهريين من المدرسين والوعاظ بكفر الشيخ إلى مختلف دول العالم بكافة القارات معاملتهم مدة ابتعاثهم بالخارج وما يترتب على ذلك من آثار وفروق المالية.
وقالت "إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا نص فيه على أن تسرى فى شأن مبعوثى الأزهر إلى المراكز الإسلامية فى الخارج الأحكام المقررة لموظفى وزارة التعليم بالخارج ويتحمل الأزهر بما يصرف لهم طبقا لأحكام هذا القرار ثم أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية قرارا فى 13 اغسطس1956 بشأن تحقيق المساواة الكاملة فى المعاملة المالية بين موظفيى التربية والتعليم فى الخارج وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسى والملحقين الفنيين وذلك تصحيحا لبعض الأوضاع التى خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو عام 1955 .
وأضافت المحكمة أنه يشترط لتلك المعاملة المالية لمبعوثى الأزهر أن يكون ابتعاثهم لاحد المراكز الإسلامية بالخارج بمفهومها العام وتعريفها الموضوعى وليس الشكلى أى بالنظر إلى طبيعة عملها ومضمونه المتمثل فى نشر الثقافة الإسلامية وشرح مفاهيم الدين الإسلامى الصحيح وتعليم اللغة العربية وفى ضوء أنه لا يوجد أشكال محددة للمراكز الإسلامية التى تختلف باختلاف الأنظمة التشريعية بكل دولة بالخارج وحجم الجاليات المصرية فيها وقوة نفوذها ومدى قدرتها على التواجد بما يتفق مع ما تسمح به التشريعات المحلية ومن ثم يستوى أن يكون الإيفاد إلى أحد المراكز الإسلامية بالخارج أو بأحد المدارس أو المعاهد أو الجامعات بالخارج الموفدين إليها فجميعا لهم الحق فى المساواة الكاملة فى المعاملة المالية.