العسكري يجري بعض التعديلات بشأن مبعوثي الأوقاف وأقرانهم بالأزهر إلي الخارج

صورة أ رشيفية
يصدر خلال أيام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إدخال بعض التعديلات علي المادة الأولي من قرار رئيس المجلس رقم 31 لسنة 2011 الخاص بسريان أحكام مبعوثي الأوقاف علي أقرانهم مبعوثي الأزهر إلي الخارج، بعد أن وافق علي التعديل مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
كماأن التعديل يقضي في المادة الأولي من القرار بأن يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 31 لسنة 20112 النص التالي:
"تسري في شأن المبعوثين إلي الخارج من الأئمة والوعاظ والمدرسين والإداريين والمكتبيين من الأزهر الأحكام المقررة لمبعوثي وزارة الأوقاف في الخارج طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو 1955 المشار إليه وتعديلاته علي أن تتحمل موازنة الأزهر بما يصرف لهم طبقًا لأحكام هذا القرار.
ويكون لشيخ الأزهر بالاتفاق مع وزير الأوقاف تحديد المعاملة المالية ووضع الحدود القصوى لما يتقاضاه كل من مبعوثي الأزهر ووزارة الأوقاف إلي الخارج بما لا يجاوز حدود الفقرة السابقة.
المادة الثانية: يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مذكرة فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب التي عرضت علي مجلس الوزراء في هذا الخصوص أن صدر قرار رئيس المجس الأعلى للقوات المسلحة رقم 31 لسنة 2011 بمساواة مبعوثي الأزهر الشريف إلي الخارج بأقرانهم التابعين لوزارة الأوقاف تحقيقا لمبدأ التكافؤ بينهم عند ابتعاثهم لأداء رسالتهم بالخارج.
تبين عند تطبيق هذا القرار وجود استفسارات متعددة تتطلب ضرورة إيجاز مبادئ مستقرة تتوحد بموجبها المعاملة المالية لأبناء الأزهر ووزارة الأوقاف ويتحقق بموجبها التوازن بين الاعتمادات التي تتاح وإعداد المبعوثين بما لا يؤثر سلبا علي الهدف المنشود من ابتعاثهم، الأمر الذي يتطلب معه تعديل نص المادة الأولي من قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشار إليه.
طلب فضيلة الأمام الأكبر تعديل نص المادة المشار إليها لكون كل من الأزهر ووزارة الأوقاف هي الجهات الأجدر علي قياس المجهودات المبذولة الملائمة ومن ثم تحقق المرونة المطلوبة لتحقيق الملائمة بين الإعداد المطلوب إبتعاثها من جهة وبين الاعتمادات المدرجة، وبالتالي تلاشي تأثير عنصر الاعتمادات قدر المستطاع علي مهام الدعوة بالخارج، كما أن ذلك سيقضي علي التشتت في التطبيق الذي أوجده تعدد القرارات التي يتعامل بها مبعوثي الجهتين إلي الخارج.
وأيدت وزارة المالية التعديل المقترح، وعليه وافق مجلس الوزراء علي إجراء التعديل المتقدم واتخاذ إجراءات الاستصدار.