نتقدم نحن مبعوثي الأزهر الشريف إلي الدول الإفريقية سابقا بالشكر للمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي القرار العادل والمنصف بمساواة مبعوثي الأزهر ماليا بمبعوثي وزارة الأوقاف, وذلك رجوعا إلي ما صدر من قرارات بهذا الشأن من مجلس الوزراء سنة 1955 وكذا القرار رقم 579 لسنة 1992. ونرجو إصدار قرار بصرف الفروق المالية للمبعوثين السابقين الذين لم يطبق عليهم هذا القرار منذ صدوره وحتي الآن دون اللجوء إلي القضاء, علما بأنه صدر حكم لبعض زملائنا المبعوثين السابقين من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ (لهم نفس الظروف) في القضية رقم 2619 لسنة 9 ق بجلسة 27/4/2010 بأحقيتهم بصرف الفروق المالية عن مدة ابتعاثهم وتم الصرف بالفعل. توقيعات عديدة