«القضاء الإداري»: لمبعوثي الأزهر نفس المعاملة المالية ل«السلك الدبلوماسي»

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشارالدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، حكما لصالح مبعوثي الأزهر من المدرسين الأزهريين والوعاظ الموفدين لدولالعالم لنشر الثقافة الإسلامية بمعاملتهم ماليا معاملة نظرائهممن رجال السلك الدبلوماسي، استنادا للقرار الجمهوري للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذي مازال ساريا حتى الآن.
وقالت المحكمة إن «رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا نص فيه على أن تسري في شأن مبعوثي الأزهرإلى المراكز الإسلامية في الخارج الأحكام المقررة لموظفي وزارة التعليم بالخارج،ويتحمل الأزهر بما يصرف لهم طبقا لأحكام هذا القرار، ثم أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا في 13 أغسطس 1956 بشأن تحقيق المساواة الكاملة في المعاملةالمالية بين موظفي التربية والتعليم في الخارج وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسيوالملحقين الفنيين، وذلك تصحيحا لبعض الأوضاع التي خلفها قرار رئيس مجلس الوزراءالصادر في 18 يوليو عام 1955» .
وأضافت المحكمة أنه «يشترط لتلك المعاملة المالية لمبعوثي الأزهر أن يكون إيفادهملأحد المراكز الإسلامية بالخارج بمفهومها العام وتعريفها الموضوعي وليس الشكلي، أي النظر إلى طبيعة عملها ومضمونه المتمثل في نشر الثقافة الإسلامية وشرح مفاهيم الدينالإسلامي الصحيح وتعليم اللغة العربية، وفي ضوء أنه لا يوجد أشكال محددة للمراكزالإسلامية التي تختلف باختلاف الأنظمة التشريعية بكل دولة بالخارج وحجم الجالياتالمصرية فيها وقوة نفوذها ومدى قدرتها على التواجد بما يتفق مع ما تسمح به التشريعاتالمحلية، ومن ثم يستوى أن يكون الإيفاد إلى أحد المراكز الإسلامية بالخارج أو بأحد المدارس أو المعاهد أو الجامعات بالخارج الموفدين إليها فجميعا لهم الحقفي المساواة الكاملة في المعاملة المالية».