محكمة القضاء الإداري أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكماً مهماً لصالح مبعوثى الأزهر من المدرسين الأزهريين و الوعاظ الموفدين لدول العالم بكافة قاراتها لنشر الثقافة الإسلامية بمعاملتهم مالياً معاملة نظرائهم من رجال السلك الدبلوماسى استناداً لقرار جمهورى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذى مازال سارياً حتى الآن وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالزام الازهر بمعاملة العديد من المبعوثين الآزهريين من المدرسين والوعاظ بكفر الشيخ الى مختلف دول العالم بكافة القارات معاملتهم مدة ابتعاثهم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طيلة مدة ابتعاثهم بالخارج وما يترتب على ذلك من اثار وفروق المالية. قالت المحكمة إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 579 لسنة 1992 ونص فيه على أن تسرى فى شأن مبعوثى الأزهر إلى المراكز الإسلامية فى الخارج الأحكام المقررة لموظفى وزارة التعليم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو 1955 على ان يتحمل الازهر بما يصرف لهم طبقا لاحكام هذا القرار ثم اصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية قرارا فى 13 أغسطس1956 بشأن تحقيق المساواة الكاملة فى المعاملة المالية بين موظفى التربية والتعليم فى الخارج وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسى والملحقين الفنيين وذلك تصحيحا لبعض الاوضاع التى خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو عام 1955.