استنادا لقرار جمهوري للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذي مازال سارياً حتي الآن حكمت المحكمة الادارية اليوم بكفر الشيخ لصالح مبعوثي الأزهر من المدرسين الأزهريين والوعاظ الموفدين لدول العالم بكافة قاراتها لنشر الثقافة الإسلامية بمعاملتهم ماليا معاملة نظرائهم من رجال السلك الدبلوماسي وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بإلزام الأزهر بمعاملة العديد من المبعوثين الأزهريين من المدرسين والوعاظ بكفر الشيخ إلي مختلف دول العالم بكافة القارات معاملتهم مدة ابتعاثهم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طيلة مدة ابتعاثهم بالخارج وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وقالت المحكمة إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 579 لسنة 1992 ونص فيه علي أن تسري في شأن مبعوثي الأزهر إلي المراكز الإسلامية في الخارج الأحكام المقررة لموظفي وزارة التعليم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو 1955 علي أن يتحمل الأزهر بما يصرف لهم طبقا لأحكام هذا القرار ثم أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية قرارا في 13 أغسطس 1956 بشأن تحقيق المساواة الكاملة في المعاملة المالية بين موظفي التربية والتعليم في الخارج وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين وذلك تصحيحا لبعض الأوضاع التي خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو عام 1955