موظفو البريد يعلنون إضرابًا كليًا الأحد القادم

أعلن الموظفون والعاملون بالهيئة العامة للبريد الدخول في إضراب كلي الأحد المقبل؛ في إطار التصعيد لليوم السابع وتأكيد رفضهم لمقترحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي بعد اجتماعه مع ممثلى العاملين وبعض أعضاء النقابة العامة، مساء أمس الخميس.
من جانبه، قال محمد عبد القادر، أحد منظمي الإضراب، إنهم رفضوا عرض وزير الاتصالات والمتمثل فى منح جميع العاملين بالهيئة حافز إنتاج بنسبة 30% من المرتب الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 150 جنيها اعتبارًا من يوليو 2014، كما وافق المجلس على منح العاملين شهر مكافأة من الراتب الأساسي تحت حساب تحقيق فائض تصرف فى الأول من إبريل 2014 بحد أدنى 300 جنيه وبحد أقصى 600 جنيه بناءً علي حسن الأداء في نصف العام المالي الأول؛ تشجيعاً لجهودهم فى تحقيق فائض مالي مرتقب نهاية العام المالى الحالى حيث أن تلك الاقتراحات لم تكن مطالب الموظفين والتى من أجلها نظموا إضرابهم.
فيما طالب محمد الصفطاوي، رئيس الاتحاد النوعي للبريد بإقالة رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، وشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية إضافة إلى صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل.
ومن جانب آخر، أوضح وزير الاتصالات أنه حينما حدثت الوقفة الاحتجاجية الأولى والاعتصام في العتبة 23 فبراير الماضي قام رئيس الهيئة بالتواصل مع العاملين لتفهم أسباب الإضراب، ونتيجة لعدم تفهم بعض العاملين لوجهات نظر الرؤساء المباشرين بادر وزير الاتصالات والمعلومات بزيارة مركز الحركة برمسيس في 4 مارس الجاري؛ للتواصل المباشر مع العاملين، مشيرا إلى أن الاجتماع قد أثمر عن تحديد مجموعة تقوم بزيارة مكتب الوزير في اليوم التالي لمناقشة الأمور كلها.
وقد اجتمع وزير الاتصالات في اليوم التالي الموافق 5 مارس مع الممثلين المحددين من قبل العاملين وكان عددهم 10 واتفقوا على مجموعة من النقاط، وعد الوزير ببحثها والرد عليها فور الانتهاء من البحث مباشرة، من خلال لجنة شكلت على أن تنتهي من الإفادة بالرأى القانوني والمالي خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار.
وأضاف الوزير، أن التقرير أقر بعدم قانونية حصول العاملين على قروض من الهيئة، ولكنه وعدهم خلال اجتماع يوم 20 مارس بمخاطبة وزير التضامن الاجتماعي لإيجاد الآليات اللازمة التى تسهل الحصول على القروض بنسب ميسرة والتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي، كما أوضح أن الحد الأدنى الأجور مستوفي بالهيئة وفي انتظار مذكرة تفصيلية من مجلس الوزراء.