أرسل العاملون بهيئة البريد المصري إخطارًا أمس الأربعاء لتنظيم إضراب واعتصام سلمي الأحد المقبل، بمبنى الهيئة بالعتبة، ومبنى حركة رمسيس، وسيتم التصعيد تدريجيًّا بجميع الوحدات والمناطق والمكاتب البريدية على مستوى الجمهورية؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للاجور على الفور، اعتبارًا من يناير 2014 وهيكلة الأجور لجميع العاملين على أن تكون العلاوة الدورية بحد أدنى 7% من أساسي المرتب. وأكد الاتحاد النوعي لنقابات البريد المصري في بيان لها بتوقيع محمد الصفطاوي رئيس الاتحاد أن الهيئة يحكمها قوانين ولوائح خاصة بها مثل القانون رقم 19 لسنة 82 بإنشاء الهيئة القومية للبريد، هذا القانون الذي حرر الهيئة من القواعد كافة والنظم الحكومية بمادته رقم 16، ولائحة نظام العاملين بالهيئة بالباب الثالث في الأجور والبدلات والمزايا العينية المقررة للعاملين المدنيين بالدولة دون إخلال باستحقاقهم للبدلات الأخرى المقررة حاليًا بالهيئة أو تلك التي تقررها الهيئة. وقد ارسل الاتحاد بهذا المطلب للجهات المختصة في 11يناير ، 2-2 و 14 فبراير هذا العام، ولم يتم تنفيذه حتى الآن والأمر الذي اعتبره الاتحاد تحريضًا للعاملين بالبريد على الإضراب وتعطيل العمل من قِبَل رئاسة الهيئة ووزارة الاتصالات، مشيرين إلى أنهم أرسلوا الأخطار بالتظاهر لكل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاتصالات ووزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة البريد المصري.