أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، طعونا أمامها للمطالبة بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، إلى هيئة المفوضين؛ لإبداء الرأي القانوني بمطلب الدعوى، وذلك لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الدعوى المماثلة المقامة أمامها. وأوضحت الدعوى، "ضرورة الفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 521 لسنة 1966، وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري".