محكمة مصرية تقرر وقف نظر رفض إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري

قضت محكمة مصرية اليوم - الأربعاء - بوقف نظر دعويين طالبتا بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري؛ إلى حين الفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري.
وقال مصدر قضائي ل"يونايتد برس إنترناشونال" إن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت حكمًا سابقًا بإحالة عدد من القضايا التي تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنة 1966، وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري.
يشار إلى أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة؛ دفع فيها بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري - رقم 125 لسنة 1966- وتعديلاته، " كونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من دون أية معايير أو ضوابط تحمي حقوق وحريات المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ".