القضاء يوقف قضايا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية

قررت محكمة القضاء الإداري وقف جميع القضايا التي تطالب بوقف إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري وذلك لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الدعوي التي أقيمت أمامها أمس الأول وطالبت بالفصل في مدي دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنة 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت العديد من القضايا التي طالبت بإلغاء قرار إحالة المدنيين للقضاء العسكري لأن هذا القرار مخالف لنصوص المادة 48 من قانون القضاء العسكري والتي تؤكد أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخل اختصاصها أم لا وأكدت الدعاوي أن هذا النص يمثل أمرًا خطيرًا علي حق المواطنين في اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي ويجعل القضاء العسكري حكما وخصما في آن واحد بالإضافة إلي مخالفته للدستور المصري الذي اعطي للمواطن المصري الحق في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي وإذا كان الدستور معطلاً حاليا فإن هذا لا يكون مبررا لعدم وقوف المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي بالإضافة إلي مخالفة القرار للدساتير والمواثيق الصادرة لحماية الحريات.