تأجيل نظر دعوى إحالة أسماء محفوظ للمحاكمة العسكرية إلى منتصف نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى القضائية التى أقامتها الناشطة أسماء محفوظ والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالتها إلى المحكمة العسكرية فى القضية 55 لسنة 2011 الى منتصف الشهر المقبل.
وكانت أسماء أقامت دعوى قضائية ضد كلا من رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء أكدت فيها بأنها من المشاركين فى ثورة 25 يناير المجيدة التى أطاحت بنظام مبارك كما أنها من مؤسسى حركة 6 أبريل وفي 14 أغسطس الماضى تم استدعائها من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معها.
وجاء الاستدعاء خاليا من اتهامات ومثلت للتحقيق لمدة خمس ساعات متتالية وتم إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.
وفى 16 أغسطس الماضى تمت إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية بتهمة سب هيئة نظامية وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطالب قرار إحالتها للمحكمة بمحاكمتها بنصوص المادة 184 من قانون العقوبات والمادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 26 وتعديلاته.
وقالت أسماء إنها أحيلت للمحكمة العسكرية طبقا للمادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى أكدت على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا وهذا النص يمثل أمر خطير على حق المواطنيين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى كما أن هذا النص يجعل القضاء العسكرى حكما وخصما فى نفس الوقت.
والمعروف أن محكمة القضاء الإدارى قد أوقفت إحدى الدعاوى القضائية المقامة أمامها تطالب بإلغاء قرار إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى والتى تؤكد على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم يقع فى نطاق اختصاصها أم لا