قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوي التي أقامتها أسماء محفوظ والتي طالبت فيها باصدار حكم بإلغاء قرار احالتها الي المحكمة العسكرية في القضية 55 لسنة 2011 إلي منتصف نوفمبر المقبل. كانت أسماء قد أقامت دعوي قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء أكدت فيها أنها من المشاركين في ثورة 25 يناير المجيدة التي أطاحت بنظام مبارك، كما أنها من مؤسسي حركة 6 أبريل وفي 14 أغسطس الماضي تم استدعاؤها من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معها، وجاء الاستدعاء خاليا من اتهامات ومثلت للتحقيق لمدة خمس ساعات متتالية وتم إخلاء سبيلها بكلفة 20 ألف جنيه. وفي 16 أغسطس الماضي تمت إحالة القضية إلي المحكمة العسكرية بتهمة سب هيئة نظامية وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وطلب قرار احالتها للمحكمة بمحاكمتها بنصوص المادة 184 من قانون العقوبات والمادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 26 وتعديلاته. يذكر أن أسماء محفوظ تزور أمريكا حاليا وشاركت علي هامش زيارتها في احتجاجات «وول ستريت» المناهضة للسياسات الرأسمالية.